وبيّن " مسعود مير كاظمي" في تصريح عقب اجتماع للمنظمة مع لجنة الموازنة النيابية وديوان المحاسبة مساء الاحد، بأنه تم استعراض تقرير حول الاداء في الشهور التسعة الماضية وتم طرح توقعاتنا بالنسبة للايرادات والمصروفات حتى نهاية السنة المالية.

وأشار أن الايرادات والمصروفات تتطابق تقريبا مع الموازنة العامة ومن المتوقع تحقيق المستويات المستهدفة بالموازنة العامة بنسبة 100 بالمئة.

الى ذلك، صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ان موازنة البلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2023) اعدت وفقا للسياسات العامة للخطة التنموية السابعة وقال انه وبعد عرض مشروع الموازنة على النواب سيتوفر لديهم المزيد من الفرص لمراجعة الميزانية بصورة خبرائية دقيقة.

وأضاف بهادري جهرمي في تصريح له الاحد: ان الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم إلى مجلس الشورى الاسلامي قبل أسبوعين.

وقال: إن صياغة خطة التنمية السابعة هي الان في مراحلها النهائية وسيتم إرسالها إلى مجلس الشورى بمجرد الانتهاء من العمل.

وأشار بهادري جهرمي إلى أن موازنة العام القادم أعدت وفق السياسات العامة للخطة التنموية السابعة ، وأوضح أن الموازنة هي معيار عمل الحكومة وجدول أعمالها، بدءا من حقوق الموظفين إلى خطط البناء والصحة ، وغيرها من الامور.

وأعرب عن أمله في استلام ومراجعة مشروع موازنة البلاد في مجلس الشورى وقال: إن كل جهود الحكومة والبرلمان والقضاء تهدف إلى حل المشاكل الحالية وتقدم إيران