يذكر في هذا التقرير أن الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى نمو مستقر على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية وتفاقم الظروف الجيوسياسية غير المستقرة.

وفي حين ساهم القطاع النفطي في هذا النمو، فإن القطاع غير النفطي، وخاصة الخدمات والصناعة، شكلتا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وبحسب تقرير البنك الدولي فقد انخفض معدل التضخم إلى أقل من 40% ، وارتفع النمو الاقتصادي الى 5.1% وانخفضت البطالة الى 7.6%.

كما قامت حكومة الرئيس رئيسي برفع 6.5 مليون شخص من خط الفقر وانخفض معدل المعامل الجيني إلى 34.8%