شناسه خبر :
227570
|
دوشنبه 19 خرداد 1404 10:24
|
كمالوندي: وكالة الطاقة الذرية تستند لمعلومات الجواسيس
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند في تقاريرها بمعطيات ومعلومات تجسسية.
كمالوندي قال في حوار متلفز مساء الاحد انه بعد انسحاب امريكا من الاتفاق عام2018 خفّضت إيران التزاماتها ثم بدأت الدول الغربية بإصدار قرارات ومطالبة بتفتيش مواقع في إيران لكنها لم تُقدّم أي أدلة دامغة على ادعاءاتها، وخلال هذه الفترة، قررت إيران منح مفتشي الوكالة حق الزيارة، نظرًا لعدم شعورها بالقلق حيال تفتيش هذه المواقع. ورغم منح الوكالة هذا الحق، اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة قرارات ضد بلادنا. وأضاف: "لاحظوا تلوثًا خلال عمليات التفتيش هذه، لكن هذا التلوث موجود في كل مكان. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا لتقرير الوكالة نفسها، لم تكن هذه مواد مُخصبة، بل مواد طبيعية. والآن، أصبحت هذه الضغوط سياسية، ولذلك طالبوا بتقرير شامل من الوكالة". وتابع نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمتحدث باسمها: عندما زار غروسي طهران، اقترح وقف تراكم التخصيب؛ وليس وقف التخصيب. كما اقترح أن تُعيّن الوكالة عددًا من المفتشين الجدد. وكان من الواضح أن غروسي نفسه لم يُدرك تمامًا أن الغرب مُصمّم على الضغط على إيران، وأنهم لايتجهون نحو حل. وفيما يتعلق بالتقرير الأخير للوكالة الدولية، قال كمالوندي: "هذا التقرير هو تجميع لتقارير قُدّمت في السنوات القليلة الماضية، والتي بُذلت فيها محاولة للتظاهر بأن إيران لا تتعاون مع الوكالة. وأكد: "إنهم يريدون ممارسة ضغط سياسي كي تتخلى إيران عن أصولها. إن تحدينا الحالي هو تحدٍّ للهيمنة. كلما زادت أصولنا وحققنا تقدمًا علميًا، وخاصة في المجال النووي حيث أحرزت إيران تقدمًا ملحوظًا، فإن هذا أمر غير مقبول لدى الدول التي تسعى للهيمنة. لذلك، يسعون إلى حرمان إيران من الأصول التي تمنحها القوة. واستكمل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية موضحًا: "لقد ألغينا تعيين 7 مفتشين، لكن يوجد الآن 120 مفتشًا يراقبون البرنامج النووي الإيراني. للوكالة أيضًا مكتب في طهران ويعمل فيه 70 شخصًا، وهو أمر غير مسبوق في أي دولة. 22% من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة حول العالم تُجرى من بلدنا. وأكد: "لقد تلاعبوا بالألفاظ في التقرير. ليس لدينا ما ذكرته الوكالة بأن تعاوننا أقل من مُرضٍ. الضمانات هي عمليات تدقيق للمواد. هنا، تم تفتيش موادنا، واحدة تلو الأخرى." وأضاف كمالوندي: "فيما يتعلق بعمليات التخصيب بنسبة 60 بالمئة، ينص تقرير الوكالة على أنه لا يوجد حظر، لكنه ينص على أن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي خصبتها إلى هذا المستوى. فما الخطأ في ذلك؟" في سياق آخر، ذُكر أن أسلوب الوكالة الدولية في الحصول على المعلومات ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أولاً، معلومات إيرانية؛ ثانياً، معلومات خاصة؛ وثالثاً، معلومات من مصادر مفتوحة ومعلومات من جهات خارجية. أما فيما يتعلق بالجهات الخارجية، فلم يُسلّم بها بالكامل بعد. قد تكون هذه الجهات مصادر تجسس قدّمت معلومات قد لا تكون صحيحة بالضرورة. ويبدو أنها تُوجّه الوكالة بطريقة ما بمعلومات مُلفّقة، وهي نوع من الاتهامات المُلفّقة التي تُوجّه لأغراض سياسية بحتة. وفيما يتعلق بالقضايا المُغلقة بين إيران والوكالة الدولية، قال: "لحسن الحظ، لم يُعِد التقرير فتح القضايا السابقة، بل ذكرها وربطها بالقضايا الحديثة. هذه طريقة سياسية بعيدة كل البعد عن الإطار القانوني للوكالة". وفيما يتعلق بمصادر معلومات الجهات الخارجية، أوضح كمالوندي: "أطلقت الوكالة عبارة تُسمّى معلومات الضمانات التقنية المتعلقة بالضمانات. كما ان الوكالة تقول ان لديها معلومات من جهات خارجية. والجهات الخارجية هي الكيان الصهيوني، الذي لم تُسمّه. لا تعتمد الوكالة على معلومات الضمانات". بل على معلومات استخباراتية. وأضاف: للأسف، هذه هي البيئة الدولية التي نعيشها. ما دمنا أقوياء، سنحافظ على حقوقنا. إنهم لا يريدوننا أن نكون أقوياء. إحدى الصناعات التي تُنتج الطاقة هي الصناعة النووية، ويريدون حرماننا من قوتنا
کلیه حقوق این سایت برای نورنیوز محفوظ است.
|
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
|
Copyright © 2024 www.NourNews.ir, All rights reserved.