نور نيوز -  بعد سنوات من المفاوضات والتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت إيران عضوًا مراقبًا في الاتحاد عام 2024.

كانت زيارة النائب الأول للرئيس إلى قيرغيزستان وحضوره قمة رؤساء وزراء الاتحاد أول اختبار جدي للحكومة الرابعة عشرة في سعيها الفعلي للحصول على هذه العضوية. لقد أتاح تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وإدراج 87% من صادرات إيران في قائمة التعريفات الصفرية إمكانيات جديدة لنمو الصادرات وزيادة حصة إيران في سوق الاتحاد الأوروبي البالغة 800 مليار دولار.

بالإضافة إلى تنويع أسواق التصدير، يمكن لهذا التوجه أن يجعل إيران أكثر مناعةً في مواجهة ضغوط العقوبات الغربية الأحادية الجانب. تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والأمن الإقليمي: أظهرت الاجتماعات الثنائية التي عقدها عارف مع مسؤولين روس وقرغيزستان أن الحكومة الرابعة عشرة ربطت الدبلوماسية الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية والسياسية.

يشير التركيز على تسهيل حركة الناشطين الاقتصاديين، وإلغاء التأشيرات، وإنشاء رحلات جوية مباشرة، وتفعيل لجنة التعاون المشتركة بين إيران وقرغيزستان، إلى نهج استراتيجي لتقليل عقبات التعاون. كما أن إثارة القضايا الأمنية، مثل هجوم النظام الصهيوني على إيران وإدانته على مستوى الاتحاد، يشير إلى أن طهران تسعى إلى تآزر سياسي وأمني إلى جانب التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في أوراسيا.

بناء القدرات من أجل التقارب الإقليمي في مواجهة الضغوط الخارجية أكد عارف في كلمته في القمة الأوراسية على ضرورة التضامن الإقليمي، مشيرًا إلى جرائم النظام الصهيوني وتقاعس مجلس الأمن. تعتقد إيران أن منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) يمكنها، من خلال إنشاء آليات مشتركة، جعل الاقتصاد الإقليمي مرنًا في مواجهة الضغوط والتحديات الغربية.

يمثل وجود إيران في هذا الاتحاد فرصة لتعزيز التقارب الاقتصادي وحتى السياسي في آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا، مما يمكن أن يشكل نظامًا إقليميًا جديدًا. الفرص المستقبلية؛ من الممر الشمالي الجنوبي إلى الطاقة والتكنولوجيا كان أحد أهم مواضيع زيارة النائب الأول للرئيس مناقشة الاستفادة من قدرات إيران في مجال النقل والقدرات الجيوسياسية. لا تتمتع قيرغيزستان بإمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة، ويمكن أن يؤدي استخدام الممر الشمالي الجنوبي بمشاركة إيران إلى إحداث تغيير جذري في التجارة الإقليمية. كما أن مقترح تطوير التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة والنقل بالسكك الحديدية والطرق يُحوّل إيران إلى حلقة وصل استراتيجية في الاقتصاد الأوراسي. وإذا ما نُفِّذت هذه المشاريع عمليًا، يُمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز مصالحها الاقتصادية وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في المنطقة.