نورنيوز- تطورات الشهرين الاخيرين في لبنان يمكن قراءتها وتحليلها من عدّة زوايا، من زاوية السيناريو الذي يعدّه الاميركي والصهيوني من أجل خلق حالة من الفراع الحكومي في هذا البلد بهدف مواجهة \"محور المقاومة\"،  ومن زاوية أخرى عدم فاعلية وسوء ادارة الحكومة وتفشي الفساد فيها ومن جهة تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كل ماسبق جعل اللبنانيين يجدون أنفسهم أمام خيار واحد فقط وهو الاحتجاج والتظاهر من أجل تحقيق مطالبهم.

طبقا لهذا
التقرير، المجتمع اللبناني يتضمن ثلاثة طبقات \"الاغنياء والطبقة المتوسطة
والفقراء ، وآخر الإحصاءات تُظهر أن حوالي 40? من السكان البالغ عددهم حوالي 6 ملايين
لبناني (بمن فيهم مليوني لاجئ فلسطيني وسوري) يعيشون تحت خط الفقر، مما يؤدي إلى زيادة
عدد العاطلين عن العمل والبؤساء والمحرومين.

في الأزمة
الاقتصادية الراهنة، يتوسل أفراد الطبقة الثالثة
(الفقراء) واللاجئون إلى المجتمع اللبناني، خاصة في المناطق الفقيرة في مدنهم، لتوفير
احتياجاتهم اليومية لاسيما الغذاء والكساء، أو تراهم يبحثون في حاويات القمامة الكبيرة،
بحثًا عن بقايا الطعام أو الملابس. يجمع البعض الآخر زجاجات المياه الفارغة والكرتون
الصناعي لتأمين قوت عيشهم من خلال توفيرها أو بيعها للشركات التي تقوم بإعادة تدوير
هذه المواد.

ناهيك عن أن رؤية
البائعين المتجولين والمشردين وكذلك النساء والأطفال الفقراء في شوارع جنوب بيروت والمناطق
المحيطة بها يعدّ أمرا مالوفا في لبنان، ما يعدّ علامة أخرى على التمييز والظلم الاجتماعي
في لبنان.

تقدّر ديون لبنان
العامة والأجنبية بحوالي 90 مليار دولار، وهو رقم رهيب للاقتصاد والطبقات الوسطى والمتدنية،
التي يعتمد دخلها على السياحة والفنادق والمصارف والمنتوجات الزراعية.

مازاد الطين
بلّة هو الفساد المالي والاقتصادي والدين الخارجي الثقيل الذي بات يثقل كاهل الشعب
اللبناني، وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بل جعل من الصعب أيضا تنفيذ أي نوع من
الخطط الاقتصادية للتقدم بعجلة البلاد.

في هذه المدّة
تتجاوز الديون الآن الإيرادات السنوية للحكومة المخلوعة في لبنان، وبالتالي فإن حكومة
سعد الحريري ليس لديها أي وسيلة لسدّ العجز المالي والاقتصادي، إلا من خلال زيادة الضرائب
المباشرة وغير المباشرة وحتى الضرائب على تطبيق واتس آب الاجتماعي وزيادة الضرائب
على الوقود، لاسيما البنزين، إلاّ أن هذه الاجراءات لم تُثمر عن شيء في المحصلة.

تسبب ارتفاع أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية الأخرى والتمييز والفقر المزمن والبطالة بإشعال نيران الاحتجاجات في لبنان في 27 أكتوبر الماضي.

حركة الاحتجاج المتواصلة حتى اليوم أدّت لوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش والأمن، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى.

تتفاقم الأزمة
الاقتصادية والحياة المعيشية للطبقة الثانية والثالثة أي المتوسطة والفقيرة، والناجمة
عن قلة الدخل والديون الخارجية الثقيلة والضرائب والرسوم المتزايدة، بسبب التمييز والفساد
والبيروقراطية، مما جعل المستقبل غامضاً للطبقة الفقيرة في لبنان.

وسط كل هذا، أدت اللعبة السياسية للاعبين الفاعلين والفاسدين على الساحة اللبنانية، الى تعميق جراح البلاد ومفاقمة مشاكلها الاقتصادية، ما جعل التدخل في شؤون لبنان لقمة سائغة في فم بعض الأطراف الخارجية.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg