وجاء في بيان صادر عن الحكومة الايرانية مساء اليوم الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتخلى في الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها النووية عن آخر بند رئيسي من قيودها العملانية في اطار الاتفاق النووي اي "القيود في عدد اجهزة الطرد المركزي".
واضاف، انه بناء على ذلك فان البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن يواجه بعد الان اي قيود في المجال العملاني (الذي يتضمن سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنية) وسيتقدم هذا البرنامج الى الامام من الان فصاعدا على اساس حاجاته التقنية فقط.
وتابع البيان، ان تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما في السابق.
واضاف، انه في حال الغاء اجراءات الحظر المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي فانها مستعدة للعودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق.
وختم البيان ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة باتخاذ الاجراءات والتمهيدات اللازمة في هذا الاطار بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.