وقال عبد المهدي، في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحضور المحافظين، إن "إغلاق المدارس أمر غير مشروع ومن يطالب بالحقوق يجب إن يلتزم بالقانون"، مبينا أن "النظام يجب أن يعود وهناك تجاوب من شرائح مجتمعية لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "يجب أن يحترم الجميع للقوانين ولا نجاح لأية مطالبات بالحقوق أن لم تلتزم بالقانون والدستور"، مؤكدا: "لن نقبل بأية قوة أو سلاح خارج إطار الدولة سواء من أحزاب أو أية جهة".

ورأى أن "الوضع في الداخل معقد والتظاهرات تركت اثارا إيجابية وسلبية"، مشددا على أن "العراق ما زال قوياً والأزمات من الممكن تجاوزها".

ولفت إلى أهمية اعتماد "الطرق الأنسب لإعادة اكبر قدر ممكن من النظام إلى البلد"، مطالبا "بتسريع عملية تسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة".

وفيما نبه الى أن "من يطالب بالحقوق يجب ان يلتزم بالقانون ويجب ان يحترمه الجميع"، أشار الى أن "أي اضعاف للحكومة هو اضعاف للبلد".

وتابع: "لقد أسسنا علاقات مع الخارج هي الأفضل منذ نشأة الدولة العراقية عام 1920".