ووصف خسروي قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي وقرارات الأمانة العامة بأنها معلومات سرية، وقال: لا يجوز الإعلان عن قرارات المجلس الأعلى وقرارات أمانته خارج الإطار المذكور آنفاً.
وبشأن كيفية التنسيق بين مجلس الشورى الإسلامي مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي لإعداد خطة "عمل استراتيجية لرفع العقوبات"، أوضح خسروي: أعد مجلس الشورى الإسلامي الخطة المذكورة أعلاه، وأخطرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي البرلمان بملاحظاتها في هذا الصدد.
وأوضح خسروي في الختام: الخطة النهائية التي أقرها مجلس الشورى اليوم جاءت بناءً على الإجراءات الحالية في المجلس التشريعي للبلاد بعد إجماع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الموقرين.