وذكرت صحيفة "ذا كريدل" بأن "مشروع القرار الذي وضعه رئيس الوزراء ريشي سوناك يعد حجر أساس لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته".
وخلال عام 2022 وصل إلى سواحل إنجلترا على متن القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو رقم قياسي.
وسارعت الأمم المتحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق".
وأثارت موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون، انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة، من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي رفضت منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء.
وتسعى الحكومة بعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، إلى ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا التي أبرمت بريطانيا اتفاقًا معها لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى هذا البلد الإفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل.
وألغيت أول رحلة ترحيل كانت مقررة في حزيران/يونيو 2022، بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن القضاء نهاية حزيران/يونيو الماضي، أن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحكم، وأدخلت عليه تعديلات أبرزها فرض قيود على احتجاز الأطفال.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إن مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وحذر المسؤولان من "عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية"، موضحين أن مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.
وأكد غراندي أن التشريع الجديد "يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفّر الحماية للكثيرين، ويعرّض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي"، لافتا إلى أن التشريع البريطاني الجديد لا يشمل أي ضمانات بأن طالبي اللجوء سيكونون قادرين على الحصول على الحماية في رواندا.
وحذّر المسؤولان الأمميان من بقاء مئات آلاف المهاجرين في بريطانيا إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر.
وأكدا بأن من شأن القانون الجديد أن يعرّض المهاجرين غير الشرعيين "لخطر الاحتجاز والفقر المدقع، فيما وجها دعوة إلى حكومة المملكة المتحدة لتجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان أن حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتم احترامها وحمايتها والالتزام بها".
نورنيوز-وكالات