نورنيوز- تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء: إن الأيام المقبلة ستحمل \"تطورات إيجابية\" للبنانيين على خلفية الحراك الشعبي المتواصل في البلاد للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ مستقلة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ومحاسبة الفاسدين.
يتزامن ذلك مع قيام الجيش بفتح عدد من الطرقات كان محتجون قد أغلقوها بشكل محدود فجر اليوم.
وقال الجيش في بيان إن عددا من أفراده أصيبوا بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة خلال فتحهم الطريق الساحلي تجاه جنوب البلاد في منطقة الناعمة.
وأكد أن جنوده أطلقوا النار في الهواء لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق.
وكانت العاصمة قد شهدت أول أمس مظاهرتين تحت عنوان \"أحد الوضوح\" للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات مبكرة. كما ندد المتظاهرون بالفساد والسياسات المالية المعتمدة خلال العقود الماضية.
سياسيا، قال الصحافي جوني منيّر إنّ الوزير السابق جبران باسيل أرسل عبر تطبيق \"واتس آب\" إلى نواب تكتل \"لبنان القوي\" رسالة يبلغهم فيها التالي: \"يجب تشكيل حكومة خلال يومين أو رايحين على انهيار مالي كبير ووضع امني خطير\".
من جهته رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة.
وبعيد اجتماعه مع رئيس البرلمان نبيه بري، قال جنبلاط إن حزبه سيقدم لائحة بأسماء كفاءات من الطائفة الدرزية لتمثله في الحكومة المقبلة.
واعتبر جنبلاط أن ما يجري في البلاد مخالف للدستور، مطالبا بإجراء استشارات نيابية وفق الأصول لتسمية رئيس جديد للحكومة.
يُشار إلى أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، طالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية ومطالب برحيل الطبقة السياسية دون استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.
ولم يسجل أي خرق حتى الساعة في الملف الحكومي اللبناني، وأزمة تكليف رئيس حكومة تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، رغم كل المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتحذيرات من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، في حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ، قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.
ودفعت الأوضاع المعيشية المتأزمة بالمتظاهرين ليلا إلى قطع طرقات احتجاجا على تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، بينما يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة.
وتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام المصرف المركزي في بيروت والبقاع رفضا للسياسات المالية والقيود المفروضة على المواطنين.
وانضمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حركة الاحتجاجات بعد أن اضطرت العديد منها لأقفال أبوابها، وحرمان آلاف الأطفال من أصحاب الهمم من خدمات أساسية بسبب نقص التمويل.
وانتهى \"أحد الوضوح\" الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.
وفي الساحات أكد المحتجون على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات \"بشكل فوري\"، في اليوم رقم 46 من الاحتجاجات العارمة التي تعم البلاد منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.
موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880
على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg\\
نورنيوز/وكالات