وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان، مؤكدة أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في إختصاصها الإقليمي في فلسطين المحتلة.
كما رحبت بهذا الاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال إنتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة.
وأشارت الوزارة أن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في فلسطين فور إختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن إختصاصها الاقليمي".
واعتبرت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.
وأكدت أنها لا تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
حماس
بدورها، رحبت حركة "حماس" بالإعلان واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس إنكشاف طبيعة الاحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضوح الحقيقة التي حاول العدو إخفاءها، واستخدم كل أدواته لتضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: إن "هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض، والشروع في خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره كافة".
وأبدت "حماس" إستعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها، ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
إستنكار إسرائيلي وأميركي
في المقابل، إدعى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في إرتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة"، على حد قوله.
وتابع نتنياهو في بيان له: انه "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الإلتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان له عن معارضته للإعلان، وقال: نرفض هذا الإعلان وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد "إسرائيل" ظلمًا"، وكما أوضحنا عندما إعتزم الفلسطينيون الإنضمام إلى نظام روما الأساسي فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الإنضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية"، وفق مزاعمه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الجمعة أنها تسعى للتحقيق في إرتكاب جرائم حرب من قبل العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.
وأوضحت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على إمكانية ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس، وقالت:"لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
وتابعت بنسودا؛ أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
نورنيوز - وكالات