الحكومة وبعد جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب أقرت وبالإجماع كافة بنود البيان الوزاريّ التي ركزت على الشأنين الاقتصاديّ والماليّ.
كذلك تضمّن البيان فقرة عن ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم والتمسك بحقّ لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيليّ واستعادة أرضه المحتلة بالوسائل كافة.
ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة "مواجهة التحديات".
وأضافت "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال : إنه بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت، وطلب إضافة بند عودة النازحين إلى نص البيان، لا سيما وأن غالبية النازحين أتوا هرباُ من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع".
وأوضحت عبد الصمد، بحسب وسائل إعلام لبنانية أن "بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه"، مؤكدة أن "الثقة الأساسية التي نريدها هي ثقة الشعب، والمجلس النيابي منتخب من الشعب".
من جهة أخرى أعلن مجلس الدفاع الأعلى في بيان بعد الاجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أنه "بعد أن عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم تقرر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الاحداث التخريبية لتفادي أي تطورات".
وقالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.
وتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم الأحد خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.
نورنيوز - وكالات