جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أمس الثلاثاء وقالت فيه: "تعلن منظمة العفو الدولية ومعها أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني من حول العالم، أنها لن تساعد الحكومة السعودية في غسل سجلّها القاتم بالنسبة لحقوق الإنسان عن طريق استضافة فعاليات مجموعة العشرين. لذلك، نعلن جميعًا عدم مشاركتنا في تلك الفعاليات.."
ولم يرد اسم منظمة العفو الدولية في بيان المنظمات الدولية المشاركة في القمة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية التي قالت في تغريدة: "سيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".
وأضافت الخارجية السعودية: "يمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا".
وأثار إعلان العفو الدولية ردودا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، برز من ضمنها استشهاد عدد من المغردين بتصريحات سابقة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة DW الألمانية، قال فيها: "إذا نظرت إلى التعليم والرعاية الصحية ومستوى الحياة.. هذه كلها حقوق إنسان".
وأفادت منظمة "العفو الدولية" بأن 220 من منظمات المجتمع المدني أعلنوا مقاطعة اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية لعام 2020.
لن نشارك في عملية تسعى لتطهير سجل السعودية المروع
وقالت "العفو الدولية"، إن أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم أبدت قلقها بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة مجموعة العشرين وتعهدت بعدم المشاركة في عملية هذا العام، والمعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو "C20" المخصصة لاجتماعات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين.
وأيدت المنظمات بيانا، نشر في يناير/كانون الثاني 2020، جاء فيه أنه "بدلا من إجراء الإصلاح الحقيقي، تحاول الحكومة السعودية التستر على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان من خلال إقامة فعاليات دولية كبرى في البلاد".
وجاء في البيان: "كمنظمات مجتمع مدني رائدة موجودة في معظم البلدان حول العالم ولكن ليس في السعودية، لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفر فعليا مساحة للمجتمع المدني، وحيث لا يسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل".
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية "ديليا فيريرا روبيو": "لن نشارك في عملية تسعى لتطهير سجل السعودية المروع في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل".
وأوضحت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية "نيتسانيت بيالي": "لقد حان الوقت للسلطات السعودية لاتخاذ خطوات ذات مغزى لوضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وإنهاء لجوئها الواسع النطاق إلى عقوبة الإعدام".
نورنيوز-وكالات