در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه اول خردادماه -مجلس شورای اسلامی، نمایندگان گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال 1391 تا سال 1401 در دستور کار قرار گرفت و در اجرای ماده 212 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.