نورنیوز-گروه سیاسی: انگار تشتی آب سرد بر روی آنان ریخته باشند. انتظارشان بسیار بود و آنچه حاصل شد، بسیار اندک. پرسش اصلی این است که بسیاری از انتظارات نادرست بود؛ یا آنچه حاصل آمده است و متناسب با آن انتظار نمی‌نماید، باید به چالش کشید؟ به نظر می‌رسد هر دو سوی این معادله، نیازمند تجدیدنظر و نقد است.
ازیک‌سو، می‌توان و لازم است مسعود پزشکیان را بابت تعدادی از گزینه‌های پیشنهادی‌اش به نقد کشید و یا دست‌کم از او خواست چنان که وعده داده بود، به‌صراحت با حامیان و رای‌دهندگان سخن گوید و توضیح دهد این گزینه‌های نامتناسب با انتظارات از کجا و چگونه آمده‌اند و منطق رئیس‌جمهور برای پذیرش آنان چه بوده است؟ صراحتاً، گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان از جمله مصادیق این مطالبه است. گرچه ممکن است موارد و ملاحظات درباره برخی از این گزینه‌ها قابل‌درک یا قابل‌تصور باشد، اما وعده پزشکیان که صداقت و سخن گفتن با مردم بود، اقتضا می‌کند بگوید که چگونه این افراد به او تحمیل شده‌اند و چرا گزینه‌های مدنظر شورای راهبری در این وزارتخانه‌ها، کنار گذاشته شده‌اند؟ اما درعین‌حال، سکه کابینه چهاردهم روی دیگری هم دارد.
روی دیگر سکه و نیمه‌پر لیوان این است که حدود ۶۰درصد وزرای پیشنهادی برآمده از سازوکار نسبتاً شفاف و دموکراتیکی است که اینبار با مشارکت گسترده نخبگان سیاسی و فرهنگی و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف شکل گرفت و اغلب گزینه‌های معرفی‌شده خروجی این مکانیزم و سازوکار هستند. اینکه صرفاً وزرای تحمیلی و چهره‌های همسو با اصولگرایان را پررنگ کنیم و بر اساس آن، کلیت کابینه و شخص رئیس‌جمهور را زیر سوال ببریم؛ رویکردی منطقی و منصفانه نیست.
ضمن آنکه ترکیب وزرای پیشنهادی مبتنی بر سخن کلیدی پزشکیان در مناظره‌ها و مصاحبه‌های ایام انتخابات است که تاکید داشت اصل برای او شایسته‌سالاری و تخصص افراد است، نه هم‌جناحی و هم‌گروه بودن آنان. از این زاویه، برخی چهره‌های اصولگرای کابینه مانند عباس علی‌آبادی که دارای تجربه مدیریت و سابقه فعالیت نسبتاً طولانی در حوزه تخصصی خود هستند و از نظر سیاسی نیز مواضع تند و تهاجمی علیه خواست و مطالبات مردم نداشته‌اند، نسبتاً قابل‌پذیرش هستند. درباره گزینه‌های سوال‌برانگیز نیز، بیش از هرچیز باید روشن شود نسبت آنان با شعارها و رویکردهای اعلامی پزشکیان چیست؟ آیا تضمینی وجود دارد که حضور آنان در دولت، برآمده از نوعی وفاق برای روند اداره کشور باشد و نه صرفاً توافقی برای عبور کابینه از گلوگاه مجلس و فراتر از آن، تحمیل؟ اگر گزاره دوم باشد و تحت پوشش وفاق، وزرایی متکی بر تحمیل برکشیده شده باشند؛ این آغاز روند و روالی است کاملاً در تعارض با وفاق.
بر این مبنا، آنچه می‌توان در نگاه نخست درباره کابینه پیشنهادی گفت این است که بخش عمده وزرای پیشنهادی و نیز معاونان منصوب رئیس‌جمهور قابل‌قبول و متناسب با رویکرد گفتمانی و مطالبات کلیدی رای‌دهندگان هستند. مطالباتی که در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی و گشایش نسبی شرایط اجتماعی و اقتصادی طرح شد و ترکیب کابینه نیز در این جهت، قابل‌قبول و دارای توان و تجربه لازم است.
اما در مورد بخش دیگر کابینه، راهکاری جز رفع ابهام و تبیین روند انتخاب آنان از سوی پزشکیان و چگونگی ابراز پایبندی و عملکرد آنان در قالب رویکرد کلان دولت نیست. اگر این ابهام‌زدایی صورت نگیرد، تصویر نیمه‌پر لیوان نیز گل‌آلود می‌شود و موج انتظارات و ناامیدی، به‌سرعت بازخواهد گشت.
اما درعین‌حال، از منظری انتقادی نیز نوع مواجهه بخشی از کنشگران وفعالان سیاسی حامی دولت با کابینه پیشنهادی قابل‌تأمل است که بار دیگر نشانه‌های تکرار چرخه امید و انتظار از یک کنش سیاسی و سپس ناامیدی شتابان و در پیش گرفتن انفعال را با خود دارد. اینکه بار دیگر و پس از چندین و چند بار تجربه سیاسی، این نکته فراموش شود که خواست و انتظار از یک انتخابات در ساختار موجود و در توازن قوای واقعی و نیروهای پیداوپنهان مؤثر در مناسبات قدرت، تاثیری محدود و تدریجی خواهد داشت؛ نشانه بارز ضعف فرهنگ سیاسی و ناتوانی نخبگان و کنشگران از انباشت تجربه است. گرمی کردن با یک مویز و سردی کردن با یک غوره، راه سیاست‌ورزی نیست.
ضمن نقد گزینه‌ها، کلیت راه و روند را نباید فراموش کرد؛ همچنان که درختان نباید مانع دیدن جنگل شوند. مسئله اصلی انتخاباتی که گذشت، توقف یا کند کردن روند خالص‌سازی بود که نه‌فقط حضور منتقدان و نیروهای سیاسی و مدنی در قدرت را منتفی کرده بود، بلکه زندگی عادی بخش زیادی از ایرانیان را نیز به مخاطره انداخته بود. سنجش پزشکیان و دولت او، باید بر اساس میزان تاثیری که در توقف و کند کردن روند خالص‌سازی برجای می‌گذارد، صورت گیرد و انتظارات رای‌دهندگان و کنشگران نیز متناسب با آن تعریف شود. این مسیری است که ماشین دولت جدید باید آن را بپیماید، مسافران آن مسئله ثانوی و فرعی است.
*سردبیر روزنامه هم‌میهن
هم‌میهن