نورنیوز –گروه‌سیاسی: کارنامه دولت وفاق در 100 روزی که مهار امور اجرایی کشور را در دست داشته کارنامه در مجموع موفقی است. دولت چهاردهم به رغم مخالف‌خوانی هایی که از جانب جناح‌های راست و چپ صورت می گیرد توانسته رویکرد اصلی خود، وفاق و همدلی را در سطوح گوناگون پیاده کند. توزیع پست‌ها و سمت‌های مدیریتی تاحد زیادی فارغ از تمایلات حزبی صورت گرفته است تاآنجا که ترکیب مدیران و مقامات ارشد و میانی، برآیندی از کلیت فضای سیاسی ایران امروز است. افزون بر این، دولت پزشکیان توانسته است تصویری مصالحه‌جو- مذاکره طلب اما قاطع و مظلوم‌گرا از ایران به سطح جهان مخابره کند.
100 روز فراز و نشیب
نوخاسته بودن دولت جدید، میراث داری از مشکلات مزمن اقتصادی-سیاسی، فروبستگی امکان‌های گشایش اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و بالاخره سنگینی بحران بی‌سابقه ناشی از مناقشات غرب آسیا و جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، تنگناهای نفسگیری را متوجه شرایط عمومی کشور کرده که تأثیرات مخرّبش معیشت ایرانیان را با دشواری‌های زیادی مواجه ساخته است. وجود ناترازی‌های گوناگون در بسیاری از بخش‌های زیرساختی، دولت را در روان کردن چرخه اقتصاد و توسعه و تحول با بن بست‌های ریز و درشت روبرو کرده است.
در شرایطی تا این اندازه مسدود یا دست‌کم دشوار، مسعود پزشکیان برای اداره کشور نیازمند ایده های راهگشا و ابتکارات گره‌گشاست. اقدامی که او ظرف 10 روز اخیر به عمل آورد از این جهت حرکتی قابل ستایش و البته پرسود خواهد بود. پزشکیان در همین بازه زمانی با برخی از احزاب بزرگ و باسابقه ایران جلسه دیدار و گفت و گو برگزار کرد.
نیز جامعه‌شناسانی از طیف های گوناگون فکری و سیاسی را به پاستور فراخواند تا در مسأله شناسی وضعیت اجتماعی ایران امروز از آنان مشورت بگیرد. دیروز هم با وزرای سابق امور خارجه نشستی برگزار کرد تا از تجربیات این مدیران ارشد در تصحیح دیپلماسی و تقویت مناسبات جهانی ایران بهره بگیرد. چنین رایزنی هایی می تواند به او برای یافتن ایده های راهگشا و گره‌گشا به شدت یاری برساند. باید از دولت خواست که این مسیر رایزنی را با متخصصان و کارشناسان سایر جوامع علمی و نیز سایر احزاب و تشکل های سیاسی ادامه دهد.
افزون بر این، شاید این نکته را بتوان به رئیس جمهور توصیه کرد که به موازات این رایزنی ها و اقدامات، پیوندهای مستقیم با توده مردم را هم بیشتر کند. پزشکیان و دولتش، قاعدتا می دانند که عبور از گردنه‌ای که کل منطقه غرب آسیا و مشخصا جمهوری اسلامی ایران محکوم به عبور از آن است جز با تقویت سرمایه اجتماعی ناممکن است.
از سوی دیگر شکی نیست که این سرمایه اجتماعی، آنگاه زودتر و زیادتر به تراکم مطلوب می رسد که رشته ارتباط مستقیم دولت و رئیس جمهور با شهروندان و مردم ایران، تقویت شود. چه بسا پاره ای از رخدادها در صحنه اقتصاد و تولید کشور، اسباب برخی نارضایتی های اجتماعی را هم فراهم کرده باشد.
شاید بخش اعظم این رخدادها، ریشه در تحمیل شرایط خاص منطقه داشته باشد و حاصل اراده و خواست دولت نباشند اما به هرحال، تلاطم‌هایی که در بازارهای مالی و پولی کشور رخ می دهند اسباب فرسایش سرمایه اجتماعی دولت خواهند شد. در چنین وضعیتی، غیبت دولت و رئیس جمهور از مقابل افکار عمومی، چنین روند فرسایشی را شتاب خواهد داد. از این جهت قابل توصیه است که شخص پزشکیان، به انحاء مقتضی، حضور اجتماعی و رسانه ای خود را البته با رویکرد آگاهی بخشی و روشنگری و اقناع کنندگی، بیشتر کند.
از جمله مخاطرات بالقوه ای که گاه دولت‌ها در شرایط عسرت، به آن گرفتار می شوند، "حکمرانی از طریق دستور" و نیز "حکمرانی دستوری" است. در چنین وضعیتی، دولت و مشخصا رئیس جمهور، اقدام به صدور پرتعداد دستور می کند تا شاید افکار عمومی را نسبت به کفایت و اقتدار خود متقاعد سازد؛ غافل از اینکه صدور دستور در مقیاس وسیع و گسترده به نوعی نقض غرض خواهد بود و چیزی از جنس سرمایه اجتماعی را تقویت نخواهد کرد.
دولت ها، هم در معنای حاکمیت و هم در معنای قوه مجریه، برای اعمال اراده و تحقق برنامه های خود، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کنند. یکی از شناخته شده ترین ابزارها در این مسیر، صدور دستورها و فرامین حاکمیتی است. شک نیست که "دستور"، عالی ترین نماد اراده ی دولت ها برای اِعمال قدرت و اجرای برنامه هاست.
به این اعتبار هیچ دولتی را در جهان نمی توان یافت که از این ابزار، کم یا بیش استفاده نکند. به بیان بهتر، "دستور و فرمان"، لازمه ی جدایی ناپذیر حکمرانی است و اِعمال حاکمیت در غیاب آن، امری در مرز محال است. با اینحال، در اطلس سیاسی جهان، دولت هایی موفق تر و ماندگارتر شناخته می شوند که فرق استفاده از ابزار فرمان و دستور با "حاکمیت دستوری" را به خوبی بدانند و به آن ملتزم باشند.
مرز باریک میان دستور و حاکمیت دستوری
در اصطلاحات سیاسی و اقتصادی، حکمرانی وقتی چهره ای "دستوری" به خود می گیرد که اراده دولت در قالب فرامینی آمرانه و البته مداخله جویانه اِعمال شود. در چنین رویه ای، قوه مجریه می کوشد با صدور فرمان ها و دستورهایی یکسویه و قهری، روندهای جاری در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و اجتماع را متأثر سازد و تحت کنترل خود درآورد. مداخلات دستوری، گواینکه در کوتاه مدت می توانند منشأ تغییراتی متناسب با میل دولت ها باشند اما در درازمدت با منطق درون جوش مسائل و تحولات تصادم پیدا می کنند و نهایتا با مقاومت قدرت مدنی مواجه می شوند.
به این اعتبار است که صاحب نظران، "حکمرانی دستوری" را مانع اصلی شکوفایی بخش خصوصی در اقتصاد، و نهادهای مدنی در سیاست و فرهنگ و اجتماع به شمار می آورند. نقطه مقابل "حکمرانی دستوری"، "حکمرانی حمایتی یا برنامه ای" است که برای نهاد دولت، شأن تسهیل گری و حمایت گری قائل است و مداخله دستوری در روندهای جاری را اخلال در سازوکارهای طبیعی به شمار می آورد.
معنای این حرف البته الزاما تن دادن به سرمشق دولت های کمینه گرا و حداقلی لیبرالیسم نیست. پرهیز از حکمرانی دستوری لزوما دعوت به پذیرش تعاریف لیبرال از نهاد دولت و حیطه تکالیف و اختیاراتش نیست. امروز در تمام مدل های سیاسی رایج، تقریبا اصلی مسلّم است که حکمرانی دستوری، تنافری اساسی با توسعه پایدار دارد و حتی اگر بتواند موقتا آمارهای رشد را بهبود ببخشد در درازمدت، ثمره ای غیر از تضعیف نقش مردم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ ندارد.
شک نیست که "حکمرانی دستوری"، همان "حکمرانی از طریق دستور" نیست و میان این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد اما صدور مکرر و متوالی "دستورها" این شائبه را ایجاد می کند که توگویی آن دولت تصور می کند "دستور" به خودی خود چنان نیرو و نفوذی دارد که می تواند واقعیت ها و روندها را به شکل پایدار تحت تأثیر قرار دهد. چه بسا برخی از این دولت ها به دلیل ناتوانی در اصلاح ساختارها، صرفه را در صدور مکرر دستور دیده اند. این وضعیت، دقیقا همان جایی است که صدور دستورهای متوالی به "حکمرانی دستوری" منجر می شود. در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، می توان برخی از دولت های متأخر را مصداق بارز حکمرانی از طریق دستور معرفی کرد. سلوک رؤسای این دولت ها در این خلاصه می شد که برای مشکلات ریز و درشت، فرمان ها و دستورهای متوالی با قید زمان صادر می کردند.
دستورهایی بوروکراتیک و فاقد کارآمدی
دستورها و فرمان های حکومتی، چنانچه در قالب ها و موقعیت های معقول صادر شوند می توانند گواهی بر اعتماد به نفس و اراده جدی دولت ها برای پیشبرد برنامه ها باشند. اما اگر صدور دستور و فرمان، از مرز معقول و متعارف گذر کند بی درنگ به مشغولیت هایی بوروکراتیک تبدیل می شوند که اثر و ثمر ملموسی بر آنها مترتب نیست. چنین مشغولیت هایی درواقع "خواست ها و آرزوها" را جایگزین "برنامه ها" می کنند و ولذا خیلی زود، یک حسرت تراژیک برای مدیران، و یک استهزای طنزآلود برای مردم می سازند. "دستور" عالی ترین سطح نمایش اراده مدیران ارشد است اما این استعداد را دارد که در صورت تکرار و توالی، به نقطه ضعف مدیران تبدیل شود. چنین وضعیتی، تصور "حکمرانی دستوری" را در ذهن فعالان سیاسی و اقتصادی راسخ خواهد کرد.
گاه شکل بدبینانه تری از این دستور پردازی و فرمان فرمایی هم محقق می شود. در پاره ای اوقات می توان مدیرانی را سراغ گرفت که صدور بی مهار و پرتکرار دستور را مفرّی برای گریز از محکمه وجدان شخصی می دانند.
چنین مدیرانی، ناتوانی در برنامه ریزی و تدبیر را با صدور متوالی فرمان ها جبران می کنند و در حالی که خود به غیرعملی بودن این دستورها واقفند همچنان آن را مرهمی برای وجدان معذب شان می دانند. تکرار این نکته خالی از فایده نیست که مصداق این سخن الزاما یک دولت خاص نیست بلکه آن را باید مخاطره ای بالقوه برای هر دولتی دانست که از قالب "دستور" با سخاوتی بی پایان استفاده می کند.
مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم طی تقریبا 100 روزی که رشته امور اجرایی کشور را در دست داشته از ظرفیت "دستور" به عنوان یک ابزار حکمرانی به خوبی بهره گرفته است. با اینحال باید این نکته را در نظر داشت که نرخ استفاده از چنین ظرفیتی،بی پایان نیست و استفاده مکرر و متناوب از این ابزار، ذهن جمعی جامعه را به این تصور می رساند که دولت، "دستور" را جایگزین "برنامه" کرده است.
برخی از "دستورهای" پزشکیان در روزها و ماه های اخیر از این قرار است: دستور برای واردات به جای جلوگیری از صادرات / دستور برای پرداخت یارانه دارو و حل مشکل کمبودها / دستور بازنگری در سهمیه های کنکور / دستور جلوگیری از واردات برنج / دستور بهبود بازار سرمایه / دستور بررسی رفع موانع سرمایه گذاری در صنعت برق / دستور برای توسعه منطقه مکران.
خطای مدیریتی که برخی از رؤسای جمهور پیشین مرتکب شدند و دستور را جایگزین برنامه و ایده کردند،مخاطره ای پیش پای همه دولت هاست. "حکمرانی دستوری" و "حکمرانی از طریق دستور" به شدت ظرفیت آن را دارند که به یکدیگر تبدیل شوند.
صدور گشاده دستانه و بی حساب دستورهای حکومتی، در شرایطی که حتی بسیاری از نهادهای عمومی نیز از آنها تبعیت نمی کنند، نقض غرض است و به جای نمایاندن اقتدار و اعتماد به نفس نهاد دولت، نقص و ناتوانی آن را نشان می دهد. شاید با وقوف بر همین نکته است که برخی از رؤسای جمهور در موضعگیری هایی متناقض، از یکسو به صورت پرشمار و مکرر "دستور" صادر کرده و از سوی دیگر صراحتا اعلام می داشته اند که مشکلات را نمی توان تنها با دستور حل کرد.