نورنیوز-گروه اقتصادی: بالاخره بعد از سال‌ها بحث کارشناسی، بازار ارز توافقی راهاندازی شد تا تعیین قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود و بانک‌مرکزی نیز به وظیفه قانونی خود که اجرای نظام شناور مدیریت‌شده است، بازگردد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه تمهیداتی باید اندیشیده شود تا بانک‌مرکزی ناچار به بازگشت به نظام تثبیت ارز نشود؟ به بیان دیگر، مسوولیت سایر نهادهای حاکمیتی که سیاست‌‌‌های آنها به طور مستقیم بر بازار ارز موثر است، چیست؟ آیا این نهادها به مسوولیت‌‌‌های خود در قبال نوسانات بازار ارز واقفند و نسبت به اعمال سیاست‌‌‌های درست و منطقی، اهتمام کافی دارند؟
واقعیت آن است که سیاست ارزی به طور مستقیم از سیاست تجاری و سیاست خارجی کشور تاثیر می‌‌‌پذیرد و این به آن معناست که موفقیت بانک‌مرکزی در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده منوط به الگوی منطقی سیاست تجاری و سیاست خارجی است.
بر این مبنا، نکات اساسی را که باید در مجموعه سیاست‌‌‌های تجاری و خارجی کشور موردنظر قرار گیرد به‌اختصار عرض می‌‌‌کنم.
سیاست‌‌‌های تجاری
الف) رعایت تناسب منابع-مصارف ارزی توسط وزارت صمت: متاسفانه در سال‌های اخیر میزان ثبت‌سفارش‌‌‌های تاییدشده توسط وزارت صمت همواره بیشتر از توان تامین ارز کشور بوده و طبیعی است که در بازار توافقی، تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد.
این امر، دو پیامد دارد: اول اینکه نرخ توافقی را به سمت بالا تحریک می‌کند؛ دوم اینکه ممکن است بخشی از مازاد تقاضا به بازار آزاد منتقل شود و نرخ آن بازار را نیز تحریک کند. بنابراین، لازم است وزارت صمت نسبت به نیازسنجی واقعی همه اقلام وارداتی به کشور اقدام موثری انجام دهد و میزان و اولویت واردات این اقلام را به نحوی تنظیم کند که حداکثر به میزان عرضه ارز در بازار توافقی باشد.
ب) اقدامات عاجل برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور از مبادی گمرکی رسمی: لازم است گمرکات کشور هرچه سریع‌تر به تجهیزات مدرن کشف قاچاق مجهز شوند تا میزان واردات این نوع اقلام به کشور به طور معنادار کاهش پیدا کند. واقعیت آن است که بخش عمده تقاضای ارز در بازار آزاد مربوط به تامین ارز قاچاق به داخل کشور است و اگر بتوان مسیرهای ورودی قاچاق را مسدود کرد، تقاضای ارز بازار آزاد کاهش یافته و میتواند نرخ آن بازار را به سمت پایین هدایت کرده و به بازار توافقی نیز سیگنال کاهش قیمت را ارسال کند.
ج) واردات خودرو، بنزین و...: به‌عنوان یک اقتصادخوانده معتقدم، باید خودروی نو و کارکرده به کشور وارد شود. اما اگر قرار باشد خودرو وارد شود و ارز قطعات وارداتی خودرو نیز به میزان گذشته تامین شود، به معنای واردکردن فشار مضاعف بر تقاضای ارز و در نتیجه، افزایش نرخ ارز توافقی است. بنابراین راهی نیست جز آنکه ارز موردنیاز برای واردات خودرو از محل کاهش ارز واردات قطعات خودرو تامین شود.
به‌علاوه، اگر توزیع بنزین یارانه‌‌‌ای تداوم داشته باشد و تغییری در نحوه مدیریت بازار بنزین صورت نگیرد، سال به سال بر میزان تقاضای ارز برای واردات بنزین افزوده می‌شود و نرخ توافقی را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، اگر قرار باشد نرخ ارز در بازار توافقی در دامنه‌‌‌ای منطقی مدیریت شود، باید تصمیمات درست و عاجل در مورد واردات خودرو، بنزین، موبایل و... اتخاذ شود.
د) شناسایی روش‌های نوین خروج سرمایه: چند ماه قبل به این موضوع علاقه‌مند شدم که اساسا صرافی‌‌‌ها چگونه به فرآیند خروج سرمایه از کشور کمک می‌کنند. با برخی از آنها دوست شدم و ساعت‌‌‌ها در مورد این موضوع اطلاعات کسب کردم. توضیحات آنها چنان شگفت‌‌‌آور و روش‌های آنها چنان پیچیده بود که ناخودآگاه بر آنها احسنت (!) گفتم.
تصور اینکه بتوان با دانش فعلی دستگاه‌‌‌های دولتی جلوی خروج سرمایه را گرفت غلط است و لازم است نهادهای متولی (نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) نسبت به به‌‌‌روزرسانی روش‌های مبارزه با خروج سرمایه از کشور اقدام کنند.
اقدام موثر در این زمینه میتواند تقاضای ارز در بازار آزاد را کاهش دهد. نتیجه طبیعی این کاهش تقاضا، کاهش نرخ ارز بازار آزاد و البته ارسال سیگنال کاهشی به بازار توافقی خواهد بود.
سیاست خارجی
درخصوص تاثیر سیاست خارجی بر بازار ارز آنچنان فراوان صحبت شده که ضروری نمی‌‌‌بینم مجددا به آن بپردازم. فقط تاکید می‌‌‌کنم که یکی از پارامترهای کلیدی در مدیریت موفق بازار ارز توافقی، کنترل فضای نااطمینانی و کاستن از شدت ریسک‌‌‌های سیاسی است. چنانچه فضای سیاسی قابل پیش‌بینی نباشد، هم عرضه و هم تقاضای ارز را متاثر کرده و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را با دشواری همراه می‌کند.
مخلص کلام آنکه بازار ارز توافقی جزیره‌‌‌ای جدا از سرزمین اصلی اقتصاد نیست که مدیریت موفق آن صرفا منوط به سیاستگذاری بانک‌مرکزی باشد. موفقیت این بازار نوپا و این مولود مبارک نیازمند مسوولیت‌‌‌شناسی و مسوولیت‌پذیری مجموعه نهادهای حاکمیتی است.
*پژوهشگر اقتصادی