نور نیوز-گروه اقتصادی: داده‌های منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت فقر مطلق خانوارهای مستأجر طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. رشد این روند طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته است. افزایش چشمگیر این پدیده به‌ویژه در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و متولیان اقتصادی کشور است. تحلیل این آمار و داده‌ها در دو بخش اصلی شامل رشد فقر مطلق و نرخ محرومیت مسکن قابل بررسی است.
رشد فقر مطلق در خانوارهای مستأجر
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، نرخ خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ با روندی صعودی همراه بوده است. این روند افزایشی از میانه دهه ۱۳۹۰ سرعت بیشتری به خود گرفته و در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده است.
وضعیت خانوارهای شهری و روستایی
در سال ۱۴۰۱، ۹.۲ درصد خانوارهای شهری و ۸.۹ درصد خانوارهای روستایی درگیر فقر مطلق بوده‌اند. این آمار حاکی از آن است که اختلاف نرخ فقر مطلق بین مناطق شهری و روستایی کاهش یافته و چالش فقر دیگر تنها محدود به مناطق روستایی نیست، بلکه در مناطق شهری نیز به شدت قابل لمس است.
افزایش ۴۸ درصدی فقر مطلق
یکی از برجسته‌ترین نکات این داده‌ها، رشد ۴۸ درصدی تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر طی بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. این آمار نشان می‌دهد که عوامل متعددی از جمله افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم، رشد نرخ تورم، افزایش بیکاری و نابرابری در توزیع منابع به وخامت این وضعیت دامن زده‌اند.
نرخ محرومیت مسکونی استانی (۱۴۰۱)
وضعیت استانی
تحلیل نقشه محرومیت مسکونی نشان می‌دهد که این شاخص در استان‌های مختلف کشور به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. استان‌های جنوب شرقی (مانند سیستان و بلوچستان) و بخش‌هایی از غرب و جنوب کشور با محرومیت شدیدتری نسبت به سایر مناطق مواجه‌اند.
شاخص‌های بحرانی
در سال ۱۴۰۱، استان سیستان و بلوچستان با ۲۹ درصد خانوار مستأجر درگیر فقر مطلق، بالاترین نرخ را در کشور داشته است. این آمار نشان‌دهنده شرایط بحرانی این استان در زمینه مسکن و معیشت است. همچنین، استان‌های کرمان و هرمزگان نیز در جایگاه‌های بعدی محرومیت قرار دارند.
مناطق کمتر محروم
در مقابل، استان‌های شمالی و مرکزی مانند گیلان و مازندران کمترین نرخ محرومیت مسکونی را ثبت کرده‌اند. این تفاوت چشمگیر نشان‌دهنده نابرابری در توسعه منطقه‌ای و توزیع منابع است.
عوامل تشدیدکننده محرومیت مسکونی
افزایش نابرابری در توزیع منابع و زیرساخت‌ها باعث شده که مناطق محروم از امکانات و فرصت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نشوند.
این عامل موجب مهاجرت گسترده به شهرها و افزایش تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ شده و فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است.
علاوه بر این ضعف در سیاست‌های مسکن ملی و منطقه‌ای و تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی‌ها، بسیاری از مناطق را از توسعه متوازن دور نگه داشته است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محرومیت مسکن
ازجمله عوارض دیگری که بدلیل روند صعودی مهاجرت به حاشیه شهرها رخ داده،کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه در شهرها و افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی است.
بدلیل شکل گیری این روند، نابرابری اجتماعی نیز افزایش یافته و موجب شده تا خانوارهای کم‌درآمد به دلیل نبود مسکن مناسب از خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال پایدار محروم شوند.
چنین شرایطی می تواند با افزایش فشار اقتصادی به خانوارها و عدم توانایی در تأمین مسکن، منجر به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از بحران
الف) اصلاح بازار مسکن و اجاره‌بها
کنترل قیمت اجاره: تعیین سقف اجاره‌بها متناسب با تورم و درآمد خانوارها.
اجرای مالیات بر خانه‌های خالی: تشویق مالکان به عرضه مسکن به بازار و کاهش احتکار.
ایجاد شفافیت در معاملات مسکن: راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین و شفاف برای ثبت قراردادهای اجاره.
ب) حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
افزایش یارانه مسکن: تخصیص یارانه هدفمند برای مستأجران کم‌درآمد.
ارائه وام‌های کم‌بهره برای ودیعه مسکن: حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در پرداخت پیش‌پرداخت مسکن.
ایجاد مسکن اجتماعی: ساخت و تخصیص مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر.
ج) توسعه مسکن در مناطق کمتر توسعه‌یافته
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری و روستایی: بهبود خدمات بهداشتی، آموزشی و حمل‌ونقل در مناطق محروم.
توزیع متوازن منابع و اعتبارات: تخصیص بودجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه‌یافته برای کاهش نابرابری منطقه‌ای.
د) توانمندسازی اقتصادی خانوارها
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار: سرمایه‌گذاری در صنایع محلی برای کاهش بیکاری.
افزایش دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی: توانمندسازی نیروی کار برای بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی بهتر.
افزایش ۴۸ درصدی فقر مطلق در خانوارهای مستأجر و نرخ بالای محرومیت مسکونی نشان‌دهنده بحران جدی در حوزه معیشت و مسکن است. برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌گذاران با اتخاذ رویکردی جامع، تصمیمات قاطع و اقدامات فوری را در دستور کار قرار دهند. تقویت حمایت‌های اجتماعی، اصلاح سیاست‌های مسکن و توانمندسازی اقتصادی خانوارها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش فقر و محرومیت مسکن داشته باشد.
نورنیوز