نورنیوز-گروه اقتصادی: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با نظم و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
نوری قزلجه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی کشور برای دولت گفت: برخی شایعات رسانه‌ای مبنی بر کمبود اقلامی مانند برنج و جو، ناشی از جوسازی‌های نادرست است. در حال حاضر کشتی‌های متعددی حامل این کالاها در بنادر کشور منتظر ترخیص هستند و به محض تأمین منابع مالی از سوی بانک مرکزی، کالاها وارد بازار خواهند شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تحول در فرآیند واردات کالا اظهار کرد: سیستم ثبت و تخصیص سهمیه واردات کاملاً الکترونیکی شده و هیچ نیازی به مراجعه حضوری بازرگانان به وزارتخانه وجود ندارد. این فرایند شفافیت را افزایش داده و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌صورت لحظه‌ای بر آن نظارت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی محصولات مانند روغن و برنج، سیاست‌های تشویقی برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که واردات کالاهایی مانند کنجاله و روغن منوط به خرید دانه‌های روغنی داخلی شده است. این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد توازن در بازار اجرا می‌شوند.
وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه این جلسه تصریح کرد: هیچ امضای طلایی یا فساد اداری در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و همه مراحل در یک سامانه شفاف و هوشمند کنترل می‌شود.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت در کاهش انحصار و افزایش رقابت، گفت: ما به‌تدریج انحصار در بازار کالاهای اساسی را کاهش داده‌ایم و اکنون میزان آن کمتر از ۲۰ درصد است. این روند ادامه دارد و قصد داریم آن را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم. دیگر کسی به‌صرف سابقه قبلی، سهم دائمی در بازار ندارد و توزیع مجدد براساس نیاز واقعی و عدالت انجام می‌شود.
نوری در ادامه به سیاست جدید واگذاری امکان واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این تغییر به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که مستقیماً مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند؛ برای مثال، اگر اتحادیه مرغداران مستقیماً ذرت وارد کند، اطمینان بیشتری در مصرف آن وجود دارد، زیرا کاملاً در واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد. این در حالی است که برخی تجار، به‌دلیل نداشتن تعهد به زنجیره تولید، ممکن است کالا را در مسیرهای غیرضروری منحرف کنند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توضیح داد: حدود ۶۰ درصد از ارز ترجیحی به کالاهای واسطه‌ای مانند ذرت، جو، کنجاله و کودهای شیمیایی اختصاص دارد، درحالی‌که ۴۰ درصد آن برای کالاهای مصرفی نظیر برنج، روغن، گوشت و گندم مصرف می‌شود. در حوزه کالاهای واسطه‌ای، سامانه بازارگاه به‌صورت شفاف تمام مراحل از واردات تا فروش را ثبت و نظارت می‌کند.
وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی قیمت در بازار تأکید کرد: ما روی کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، نظارت کامل داریم و قیمت آن‌ها تقریباً ثابت است. برای نمونه، قیمت برنج خارجی که دو هفته پیش نرخ‌گذاری شد، در فروشگاه‌های بزرگ با قیمت ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان عرضه می‌شود.
نوری با اشاره به رشد مثبت در بخش کشاورزی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، رشد بخش کشاورزی نزدیک به سه درصد بوده و صادرات این بخش نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است. البته برخی افزایش قیمتها در بازار ناشی از تغییرات رسمی نرخ ارز و هزینه‌های واردات است که دولت مسئولیت آن را پذیرفته و براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، مدیریت خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی، در این جلسه با اشاره به تغییرات در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: علیرغم تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات، در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.
وی با اشاره به تغییرات قیمت برخی از محصولات کشاورزی افزود: برخی از این تصمیمات در دولت گذشته گرفته شده و ما صرفاً مجری آن‌ها هستیم. برای مثال، حذف ارز ترجیحی از حبوبات، چای و شکر در راستای کاهش تعهدات ارزی دولت صورت گرفته است. میزان ارز ترجیحی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و این سیاست باعث حذف برخی کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شده است.
نوری همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: تنها دو روز قبل از شروع به کار این دولت، قیمت کود شیمیایی شش برابر شد که این افزایش، آثار خود را در قیمت محصولات کشاورزی، از جمله سبزیجات، نشان داده است. علاوه بر این، دولت فعلی مجبور شده بدهی‌های معوقه دولت قبل را نیز پرداخت کند. ما تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را تسویه کرده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور گفت: هدف دولت ایجاد ثبات پایدار در بازار و کاهش وابستگی به یارانه‌های ارزی است.