صدور حکم «دبش»، خبر خوش اسفندی

نورنیوز – گروه سیاسی:  گواینکه کشف ماجرای فساد کلان اقتصادی موسوم به پرونده چای دبش، مربوط به سال 1402 است اما در تمام سال 1403، ذهن جمعی ایرانیان را به خود مشغول داشت و از جمله مسائل و ابهامات ملی در این سال بود. در شرایطی که رسیدگی به این پرونده، به یکی از مطالبات جدی مردم و فعالان سیاسی بدل شده بود، قوه قضاییه با تاکیدات مکرر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، تمرکز ویژه‌ای روی این موضوع نهاد و در چند نوبت، اطلاع‌رسانی‌های مفیدی درباره روند رسیدگی‌ها انجام داد. پس از اعلام کیفرخواست پرونده در مهرماه، جلسات دادگاه برگزار شد و در اسفندماه، حکم برخی از محکومان اصلی اعلام و منتشر شد. پرونده فساد چای دبش، از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. این پرونده هم از جهت رقم فسادش و هم از جهت حضور عناصر رده بالای دولتی در آن، پرونده‌ای منحصر به فرد به شمار می‌آید به نحوی که طبق تحلیل صاحب‌نظران، یکی از زخم‌های کاری بر پیکره سرمایه اجتماعی ایران است. به اعتبار صدور حکم دادگاه این پرونده، باید در میان اتفاقات سال 1403،‌جایی را برای این موضوع هم اختصاص داد. اما ماجرای دبش چه بود و چه روندی را از کشف تا صدور حکم گذراند؟     

 کشف بزرگ ترین فساد تاریخ ایران

   11 آذر ماه 1402، وقتی سازمان بازرسی کل کشور، فساد کلان در مجموعه « چای دبش» را تایید کرد آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت حجم بالا و بی سابقه این فساد و البته تعداد دستگاه‌هایی بود که شکل‌گیری این فساد به عملکرد آنها مرتبط می شد. طبق گزارش ذبیح الله خداییان، رئیس این سازمان، رقم این فساد بالغ بر 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ( 140 هزار میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان) بود که رکورد فسادهای گذشته را شکست و این سوال را به اذهان متبادر کرد که این حجم بالای فساد چگونه به وقوع پیوست؟ ماجرا اما زمانی تلخ‌تر شد که تحقیقات اولیه نشان داد چندین دستگاه مثل وزارتخانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، و نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک نیز به انحاء مختلف و به درجات کم یا زیاد، با این ماجرا مرتبط بوده اند. افشای بزرگ ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران همزمان شده بود با انتشار خبرهایی درباره یک فساد دیگر در بخش واردات نهاده های دامی که اینجا هم متهم اصلی، یک نهاد دولتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی بود.

بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده درباره پرونده « شرکت کشت و صنعت دبش»، این بنگاه اقتصادی از سال 98 تا 1401 ، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده بود که حدود یک میلیارد و 472 میلیارد دلار آن برای واردات ماشین آلات چاپ و بسته بندی و مابقی برای واردات چای بوده است. 71 درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در همین بازه زمانی ،یعنی 98 تا 1401 اختصاصا به شرکت چای دبش اختصاص یافته در حالی که به گفته خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول بودند.  برای مشخص شدن حاتم بخشی برنامه ریزی شده برای این شرکت خاص، همین مقدار کفایت می کند که  در سال ۱۴۰۱ کل ارز تامین شده برای واردات چای، حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به همین گروه اختصاص پیدا کرده بود!

جزئیات تکان دهنده از یک تخلف کلان

مجموعه ای از تخلفات آشکار که طی 4 سال در این شرکت انجام شده نشان می داد که مدیران چای دبش گویی با اطمینان خاطر و شاید ذیل یک چتر حمایتی یا حاشیه امن، ضمن دست زدن به انواع و اقسام تخلفات، سودهای کلانی نصیب خود و دیگران کرده اند. گروه تجاری مذکور، برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی ، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده بود. مضاف بر اینکه بخشی از ارزهای دریافتی در بازار آزاد به قیمت بالاتری فروخته شده بود.

تخلف دیگر مربوط به ثبت سفارش بود. در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرد. نکته قابل تامل اینکه گفته شده سازمان غذا و دارو  کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرد.  

آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد:« واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»

این شرکت همچنین با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به هم خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک تر را با خطر از دست دادن بازار روبرو کرد.

فرار به جلو و جاخالی‌های سیاسی

با افشای این کلان فساد بلافاصله یک دو قطبی مرسوم در فضای سیاسی ایران حول آن شکل گرفت. برخی از مسئولان و حامیان دولت سیزدهم بر طبل پاکدستی خود کوبیدند و مدعی شدند که تخلفات صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده و دولت فعلی آن را کشف و اعلام، و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. بازرسی ویژه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم،  12 آذر سال 1402 در اطلاعیه ای اعلام کرد: « دولت هم فساد را کشف نموده و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.» به صورت طبیعی مسئولان دولت دوازدهم هم که بخشی از فساد در دوره صدارت آنها به وقوع پیوسته همه اتهامات را متوجه دولت سیزدهم کردند وتلاش نمودند این پرونده را به ابزاری برای کوبیدن رقیب تبدیل کنند.

در سوی مقابل هم منتقدان تاکید داشتند که مسئولان دولتی در کشف و افشا دخالتی نداشته و تخلفات انجام شده با هماهنگی برخی نهادهای دولتی بوده است. 16  آذرماه سال 1402 اما رئیس قوه قضاییه در یک جمع دانشجویی توضیحات بیشتری در این باره داد و گفت: « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹ گرفت، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» وی افزود: «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»

اموال مردم به جایی نرفته است!

همزمان که رسانه های خارج نشین برای روزهای متوالی به برجسته نمایی این فساد مشغول بودند و در داخل هم رسانه ها و بخصوص فضای مجازی بهت زده از این فساد کلان مشتاق و در انتظار انتشار جزئیات بیشتر و بررسی های انجام شده و برخورد با متخلفان بودند، برخی هم سعی بر تقلیل دادن این پرونده داشتند و این پیام را القاء می کردند که اتفاق خاصی نیفتاده و آسیبی متوجه جایی نشده است. احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد در یک نشست خبری گفت: « شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است.  »

در سوی مقابل اما برخی که دستی به حساب و کتاب داشتند، به این پرداختند که با این حجم از پول چه کارهایی می شد انجام داد. از جمله برخی اشاره کردند که ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد یا ساخت برج تجارت جهانی یک ( بلندترین برج آمریکا) هم همین میزان هزینه برده است همچنانکه ساخت برج خلیفه در امارات (بزرگترین برج جهان) هم 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد.  مهدی پازوکی استاد سابق دانشگاه و اقتصاد دان هم گفت که با این میزان پول می‌توانستیم کلیه مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم . درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار بوده‌است. این اختلاس بزرگ یک چهاردهم درآمد ارزی کل کشور در سال 1401 بوده‌است.

صدور کیفرخواست متهمان

 پس از مدت‌ها بررسی و تحقیق درباره یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران،‌روز سه شنبه 24 مهر 1403 در گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی،‌ به موضوع مشهور به «چای دبش» هم پرداخت و توضیحات مهمی درباره این پرونده ارائه کرد. علی صالحی از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. او خبر داد که در این پرونده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است. دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: «اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.» دادستان البته اعلام کرد که تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

اعلام حکم دادگاه

سرانجام پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی، در نهایت درخصوص 42 نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. نوع و میزان محکومیت برخی از محکومان به این شرح اعلام شد:

  محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد. همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.

این گزارش حاکی است؛ محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. گفتنی است اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

بخش دیگر این حکم، در خصوص سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بود که به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شد ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.

افشای نام عناصری از شبکه بانکی

چند روز پس از اعلام این حکم، اطلاعات تکمیلی از محتوای پرونده نیز منتشر شد که نشان می‌داد محکومین اصلی این فساد،چگونه از عناصری در بدنه شبکه بانکی کشور استفاده می کردند. طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) برای تحقق برنامه‌های عملیاتی بزهکارانه خود، با مشارکت ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط و نظام بانکی کشور (شعب عامل) بهره می‌برده است.

ایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمان‌ها، یکی از روش‌های نفوذ در نظام اداری و مدیران متولی در سازمان‌های متولی تلقی می‌شود. اکبر رحیمی این عملیات مجرمانه خود را با همکاری چند نفر از کارکنان و مدیران خود مدیریت و سازماندهی می‌کرده است. در مرحله اول از آنجا که عموما امور بانکی شرکت‌های گروه دبش توسط مدیر مربوطه یعنی ناصر رستمی انجام می‌شده است؛ این فرد پیشبرد عملیات متقلبانه گروه دبش، در نزد سازمان‌ها و بانک‌های عامل را از طریق اعمال نفوذ به روش ایجاد روابط مالی ناسالم محقق می‌کرده است.

 بر مبنای مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی و مستندات کشف شده در بازرسی از منزل ناصر رستمی (قائم مقام گروه دبش) مشخص شد که مجموعه دبش با تشکیل شبکه‌ای، نسبت به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و به ویژه نظام بانکی اقدام می‌کرده است. در همین راستا برخی مدیران و کارکنان بانکی در پیشبرد اهداف و انجام تحقق اقدامات مجرمانه اکبر رحیمی بسیار موثر بوده‌اند. این افراد با نقض مقررات حاکم بر عملیات بانکی و نادیده گرفتن عمدی مقررات حاکم بر جلوگیری از سوءاستفاده متهمان از نظام بانکی، نقش مهمی در ارتکاب وقوع جرم در پرونده چای دبش داشته‌اند. این نقض مقررات و نادیده‌انگاری از جانب برخی از کارکنان و مدیران بانکی با جرم ارتکابی دیگر متهمان از نوع رشاء و ارتشا درهم تنیده بوده است و مجموعه این اقدامات مجرمانه، منجر به این شده که اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد مزورانه و غیرواقعی بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قرارداد‌های بانکی از شعب بانکی دریافت کند.

 از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است. این اسامی عبارتند از: روانبخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقااحمدی، امیر غلامی خونائی.

 اژدهای هفت سر فساد

  اردیبهشت ماه سال قبل از کشف این فساد، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران فرمان بیست ماده ای خود درباره ضرورت مبارزه همه جانبه با « اژدهای هفت سر فساد» را یادآور شده و فرمودند: « اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم.» ایشان نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی را موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگویی‌های دشمن خارجی دانستند و افزودند: « اگر مسئولی به عنوان مثال، جرأت مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از تجارت یا اعتبارات بانکی را نداشته باشد و با بدهکاران عمده بانکی مقابله نکند، در مقابل خواسته‌های دولت زورگویی مثل آمریکا هم جرأت مقابله نخواهد داشت.»

خیلی بیراه نیست اگر کلان فساد چای دبش را مصداقی از اژدهای هفت سر بخوانیم. آنچه مشخص است اینکه در این اختلاس بزرگ مجموعه ای از نهادها مرتبط بوده اند. اینکه این نهادها نادانسته و از روی ناآگاهی ارتباط پیدا کرده اند یا آگاهانه و عامدانه، قاعدتا دستگاه قضایی باید مشخص کند. اما قرائن و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تاکید بر سازمان یافته بودن و هماهنگی های درون سازمانی برای بروز چنین اختلاس بزرگی چندان هم بیراه نیست.  

آسیب های وارده از ناحیه این اختلاس بزرگ تنها به ابعاد مالی و حقوقی آن ختم نمی شود که به تعبیر وزیر وقت اقتصاد، مردم دلخوش باشند که ارزها جایی نرفته و به خزانه دولت باز گشته یا باز می گردد. در این فقره خاص و بخصوص در شرایط نامناسب اقتصادی موجود، آسیب های اجتماعی، سیاسی و چه بسا امنیتی هم مترتب بر آن است. هضم چنین رویداد بی سابقه ای با آن حجم بالا برای مردمی که در انتظار واریز یارانه ماهانه هستند یا در صف دریافت وام ازدواج یا حساب و کتاب کردن اینکه کی و چگونه می توانند سرپناه کوچکی برای خود دست و پا کنند و ... نه بسیار سخت که عملا ناممکن است. آنچه در این میان، آسیب جدی دید امیدواری به آینده است.