نورنیوز - گروه سیاسی: جامعه بین‌المللی امروز شاهد وخامت نگران‌کننده‌ای در وضعیت صلح و امنیت جهانی است؛ وخامتی که ناشی از تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، گسترش مهارناشده درگیری‌های مسلحانه، رسیدن هزینه‌های نظامی جهانی به سطوح بی‌سابقه، و استمرار وجود بیش از دوازده‌هزار سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌های ملی کشورهاست.
به‌جای پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک مبتنی بر حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی، شاهد روندی فزاینده در توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن، مداخلات نظامی خارجی، اقدامات قهری یک‌جانبه، و ارعاب سیاسی هستیم.
عدم پایبندی مداوم کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به تعهدات پیشین خود، همچنان اصلی‌ترین مانع سیاستی بر سر راه پیشرفت معنادار در سازوکارهای خلع سلاح طی سالیان گذشته بوده است.
ما بر نقش حیاتی کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد در تقویت و پیشبرد نظام خلع سلاح بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه خلع سلاح هسته‌ای، تأکید می‌ورزیم. با توجه به اینکه کمیسیون طی مدت قابل توجهی نتوانسته است توصیه‌ای مبتنی بر اجماع در خصوص خلع سلاح هسته‌ای ارائه دهد، بر ضرورت فوری پیشرفت ملموس در گروه کاری اول طی این چرخه تأکید داریم. از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای می‌خواهیم که اراده سیاسی لازم و انعطاف‌پذیری مقتضی را برای پیشبرد امور از خود نشان دهند. در این راستا، بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر ضرورت استفاده از «متن‌های چرخشی» در چارچوب کمیسیون خلع سلاح، به‌عنوان ابزاری برای تسهیل روند اجماع‌سازی، تأکید می‌نماییم.
کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نه‌تنها از اجرای تعهدات خود در حوزه خلع سلاح سرباز زده‌اند، بلکه به‌گونه‌ای فعالانه در مسیر نوسازی و روزآمدسازی زرادخانه‌های هسته‌ای خود گام برداشته‌اند.
در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا در راستای نمایش سطح آمادگی و کارآمدی بازدارندگی هسته‌ای خود، اقدام به پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیما نمود. این‌گونه تحولات، گواهی است بر روند نگران‌کننده‌ای که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای در پیش گرفته‌اند؛ روندی مبتنی بر ارتقاء کیفی و کمی زرادخانه‌های هسته‌ای خود، آن‌هم در نقض صریح تعهدات خلع سلاحی‌شان.
آنچه به‌ویژه موجب نگرانی جدی است، مواضع کشورهای عضو ناتو است که در حالی از سایرین مطالبه عدم اشاعه دارند، که خود به‌طور مداوم به سلاح‌های هسته‌ای متکی بوده و آن‌ها را در زرادخانه‌هایشان حفظ می‌کنند. در حال حاضر، پنج کشور عضو ناتو، سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده را در خاک خود مستقر ساخته‌اند و بیش از چهل کشور دیگر نیز تحت پوشش سیاست بازدارندگی هسته‌ای گسترده ایالات متحده قرار دارند.
این اقدامات، در تضاد آشکار با تعهدات الزام‌آور حقوقی ایشان ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهدات پذیرفته‌شده در کنفرانس‌های بازنگری آن قرار دارد. با وجود چنین نقض‌های فاحش و ساختاری، برخی از همین کشورها همچنان به طرح ادعاهای بی‌پایه و دارای انگیزه‌های سیاسی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند.
مایلم بار دیگر تأکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و به‌گونه‌ای سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌نماید تا شفافیت و انطباق با توافق‌های پادمانی تضمین گردد. در همین راستا، ایران بازرسی‌های گسترده‌ای از سوی آژانس را پذیرفته است؛ به‌نحوی که ۲۲ درصد از کل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. چنین سطحی از بازرسی در طول تاریخ، در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است.
ایران و آژانس همکاری طولانی‌مدتی با یکدیگر داشته‌اند؛ همکاری‌ای که در صورت رفع فشارهای سیاسی خارجی بر آژانس و در پیش گرفتن رویکردی مستقل، فنی، بی‌طرف و حرفه‌ای از سوی آن نهاد، می‌تواند منجر به حل‌وفصل معدود اختلافات باقی‌مانده میان طرفین گردد.
با شش دهه فریب‌کاری و انباشت پنهانی سلاح‌های کشتار جمعی، رژیم صهیونیستی که تنها دارنده چنین سلاح‌هایی در منطقه خاورمیانه است، با برخورداری از حمایت ایالات متحده، همواره در برابر تمامی ابتکارات برای تحقق منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای، از جمله ابتکار جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۴، ایستادگی کرده است.
چنانچه جامعه بین‌المللی خواهان اثبات تعهدی راستین به نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای است، باید به این استثنای فاحش و نظام‌مند رسیدگی کند و رژیم اسرائیل؛ رژیمی یاغی که به‌صراحت دیگران را به نابودی هسته‌ای تهدید کرده و در عین حال، آنان را به دروغ به اشاعه متهم ساخته است، را وادار نماید که زرادخانه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، به‌عنوان یک کشور غیرهسته‌ای به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد، و کلیه تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت جامع و فراگیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.
در حالی که فناوری‌های نوین سهمی چشمگیر در توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی ایفا می‌نمایند، نباید به انحصار معدودی از کشورها درآیند. همچنین، آثار و پیامدهای احتمالی این فناوری‌ها در بستر امنیت بین‌المللی، نباید بهانه‌ای برای تحمیل رژیم‌های موازی کنترل صادرات یا اقدامات قهری یک‌جانبه‌ای گردد که حقوق ذاتی و خدشه‌ناپذیر کشورها در دسترسی و بهره‌مندی از این فناوری‌ها را نقض می‌کند.
ما قویاً با نظامی‌سازی فناوری‌های نوظهور مخالفت می‌ورزیم و بار دیگر بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر ضرورت استفاده صرفاً صلح‌آمیز از این فناوری‌ها، در چارچوب توافقات بین‌المللی الزام‌آور حقوقی، تأکید می‌نماییم.
*سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد