نورنیوز _ گروه اقتصادی: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهار کرد: از چند سال گذشته؛ وزارت اقتصاد، مدیریت بانک آینده را در اختیار خود قرار داده و از آن تاریخی که در اختیار قرار داده دیگر سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
در خصوص بانک آینده پرونده‌ای در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است که تا آنجایی که من اطلاع دارم هنوز نتایجی که در این شورا مطرح شده به قوه قضاییه اعلام نشده است؛ به محض اینکه نتایج تصمیمات این شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه اعلام شود، قوه هم به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.
امیدواریم که با نظارت‌های دقیق و پیش بینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی بانک‌های ویژه به ویژه بانک‌های خصوصی می‌کنند اجازه ندهند که این اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها به حدی برسد که مشکلاتی را برای جامعه ایجاد بکند.
بانک آینده وارد مرحله سرنوشت‌ساز شد
«میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، جمعه شب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فردا موضوع بانک آینده در جلسه شورای سران طرح خواهد شد. با حذف پیشنهاد قبلی که منجر به رسمیت بخشی به تخلفات و ادامه وضعیت موجود می‌شد؛ سناریوی اصلی که در این جلسه در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد؛ وارد شدن بانک به فرایند گزیر (فیصله) همراه با کوتاه کردن دست مالک متخلف است.
بانک آینده؛ متهم ردیف اول در بحران تورم و نقدینگی کشور
بانک آینده با اعطای تسهیلات کلان و بدون شفافیت به افراد خاص، به یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور تبدیل شده است. با وجود گزارش‌های متعدد از تخلفات مالی، این بانک همچنان بدون نظارت مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و افکار عمومی را نگران کرده است.
در نظام اقتصادی هر کشور، بانک‌ها نقش اساسی در هدایت منابع مالی و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. آن‌ها منابع سپرده‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاران هدایت کرده و به این ترتیب چرخ‌های تولید و اشتغال را به حرکت درمی‌آورند. اما زمانی که این نهادها از مسیر خود منحرف شوند، به یکی از عوامل بحران اقتصادی تبدیل می‌شوند. بانک آینده، یکی از این نهادهای بانکی است که باوجود تخلفات متعدد و اعطای وام‌های کلان، نه تنها منحل نشده بلکه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در کشور، اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به بانک آینده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، این بانک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آن‌ها به شکلی جدی در هاله‌ای از ابهام است. برخی از این وام‌ها مشکوک‌الوصول بوده و بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته است.
از نکات نگران‌کننده‌تر این است که حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به شرکت‌های وابسته به بانک اعطا شده است. به عبارت دیگر، این بانک به خودی‌های خود وام‌های کلانی اعطا کرده که عملاً امکان بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده سوءاستفاده از منابع مالی است که می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
موضوع دیگری که وضعیت بحرانی بانک آینده را پیچیده‌تر می‌کند، سرمایه نظارتی منفی آن است. این بانک با کسری سرمایه نظارتی به مبلغ منفی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مواجه است. این به این معناست که بانک آینده قادر به پوشش ریسک‌های خود نیست و هیچگونه حاشیه امنی برای مقابله با بحران‌ها ندارد. این وضعیت باعث می‌شود که بانک، به جای ایفای نقش مثبت در اقتصاد، به یک تهدید بزرگ برای سیستم مالی کشور تبدیل شود.
علاوه بر این، این بانک به‌جای تمرکز بر تأمین وام‌های ضروری همچون وام ازدواج که به‌طور مستقیم با رفاه عمومی در ارتباط است، منابع خود را به تسهیلات غیرضروری و کلان تخصیص می‌دهد. طبق بررسی‌ها، بانک آینده با مبلغی که به شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده، می‌توانست به ۴۸۳ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کند و عملاً صف این وام را از بین ببرد.
پاسخگو کیست؟
در شرایطی که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در برخورد با بانک‌هایی چون بانک آینده، بی‌تفاوت به نظر می‌رسند، بحران‌های بانکی به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا باوجود سرمایه منفی و تخلفات مالی گسترده، این بانک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. نگرانی‌ها در این خصوص آن است که اگر نظارت‌ها جدی‌تر نشوند، این روند می‌تواند منجر به بحران‌های مالی فراگیر شود.
