نورنیوز-گروه سیاسی : در یکی از صمیمی‌ترین و صریح‌ترین نشست‌های فعالان اقتصادی با دولتمردان، موضوعی مطرح شد که می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد؛ پیشنهادی از دل بخش خصوصی برای ایجاد تحول در ساختار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. فعالان اقتصادی در دیدار با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و برخوردهای جزیره‌ای با مسائل اقتصادی گلایه کرده و راهکار پیشنهادی خود را ارائه دادند: تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی.
این ستاد، به زعم حاضران، می‌تواند گره بسیاری از چالش‌های ناشی از ناهماهنگی‌ها و مقررات متناقض را بگشاید. تجربه‌های پیشین در کشور و همچنین در سایر اقتصادهای در حال توسعه نشان داده که مرجع واحد تصمیم‌ساز، در مواقع بحران یا پیچیدگی‌های ساختاری، می‌تواند موجب چابک‌سازی فرآیندها و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با استقبال از این پیشنهاد، با بیان اینکه «مشکلات اقتصادی با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود»، بر ضرورت اصلاح فرآیندها و ساختارهای اجرایی تأکید کرد. وی افزود: اگرچه دولت تلاش کرده تا مانع‌زدایی و تسهیل در مسیر تولید و تجارت را در اولویت قرار دهد، اما واقعیت این است که تا زمانی که هماهنگی نهادی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی یکپارچه نشود، امکان تحول محسوس وجود نخواهد داشت.
در این نشست، فعالان اقتصادی نمونه‌هایی از معضلات روزمره خود را نیز مطرح کردند؛ از برخوردهای متناقض گمرک و وزارت صمت تا ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی. همه این موارد، در نهایت به یک خواسته مشترک ختم شد: «تصمیم‌گیری شفاف، هماهنگ و قابل پیش‌بینی».
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی، در صورتی که با حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی و اختیارات اجرایی روشن همراه باشد، می‌تواند تبدیل به قلب تپنده سیاست‌گذاری اقتصادی شود. چنین ساختاری، نه‌تنها مانع اتلاف منابع و انرژی در مسیرهای موازی می‌شود، بلکه امکان طراحی سیاست‌های کلان و میان‌مدت اقتصادی هماهنگ با واقعیت‌های بازار را نیز فراهم می‌سازد.