نورنیوز-گروه اقتصادی: از سال ۹۷ با شدت گرفتن فشارهای تحریمی برای قبضه کردن پول صادرات نفت ایران و مسدود شدن مسیر بازگشت آن به کشور، راه حل ضد تحریمی مسئولان، تهاتر نفت با کالاهای اساسی بود تا وقتی که امکان دسترسی به پول نقد نفت نیست حداقل کالایی که نیاز کشور است، وارد شود. این راه حل که نه تنها به نیاز اساسی کشور پاسخ می‌داد بلکه توانست بساط مافیای خانوادگی واردکنندگان غلات و نهاده‌های دامی را جمع کند و با حذف دلال و صراف هم، هزینه تمام شده کالای اساسی را برای مردم کاهش می‌داد.
اما به یکباره با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، دوباره دست دلالان و مافیای سنتی به سفره مردم دراز شد تا از همین سفره کوچک، حیف و میل چند میلیارد دلاری داشته باشند.
با اجرای سیستم تهاتری، حلقه واردکنندگان بازتر و در شرایط رقابتی قیمتها شکسته شد و در نهایت حتی در وضعیت تورمی و نوسان ارزی، کالا در بازار با قیمت کمتری به دست مردم می‌رسید اما گفته می‌شود از دو ماه گذشته وزارت جهاد کشاورزی به دلایل عجیبی جلوی این روند را گرفته است امری که موجب خواهد شد تا دوباره فضا برای بازگشت همان ساختار رانتی و امضاهای طلایی فراهم شود.
علیرغم این تصمیم وزارت کشاورزی، اخیرا شرکت زیر مجموعه وزارت نفت برای تداوم مسیر شکست انحصار واردات کالای اساسی پیش قدم شد و مناقصه‌ای محدود برای واردات دو قلم کالای اساسی-ذرت و کنجاله-برگزار کرد، اقدامی که اگرچه برای رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های واردات بود، اما در واقع تلاشی برای کم کردن خسارت‌های ناشی از تصمیم مبهم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قطع سهمیه اعتباری شرکت‌های تهاتری محسوب می‌شد. بنابراین مقاومت برای تهاتر نفت با غذای مردم شکسته شد اما سنگ اندازی ها ادامه داشت.
در مناقصه اخیر وزارت نفتی ها، میانگین قیمت هر تن ذرت ۲۵۹ دلار و کنجاله ۳۸۰ دلار تعیین شد. درحالیکه نرخ‌های رسمی ثبت سفارش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب حدود ۳۲۰ دلار برای ذرت و ۴۵۶ دلار برای کنجاله بوده است. بنا بر این مناقصه، شرکت مذکور ، توانست قیمت نهاده‌ها را به طور متوسط ۶۰ تا ۷۶ دلار نسبت به قیمت‌های رسمی کاهش دهد.
این تفاوت قیمتی، وقتی در مقیاس واردات سالانه نهاده‌های دامی در کشور محاسبه شود، معنای بسیار بزرگ‌تری پیدا می‌کند؛ تصمیم وزارت جهاد برای حذف تهاتر و اصرار بر تداوم مسیر قبلی، عملاً باعث تحمیل هزینه‌ای حداقل ۲ میلیارد دلار اضافه پرداخت ارزی در سال به کشور می‌شود. رقم ۲ میلیارد دلار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در شرایط تحریمی و محدودیت ذخایر ارزی و فشار اقتصادی با صف طولانی محموله‌های فله و کانتینر در بنادر و گمرکات مواجه هستیم که معطل تامین ارز مانده اند.
اما آنچه این مناقصه را جنجالی‌تر کرد، نه صرفاً قیمت‌های پایین‌تر آن، بلکه محدود بودن دامنه‌ی آن و غیبت سایر غلات در فهرست خرید است.
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به دلایل عجیب وزارت جهاد کشاورزی برای لغو واردات تهاتری، از ورود دستگاههای امنیتی به موضوع توقف سیستم تهاتری برای واردات کالای اساسی خبر داد و مدعی شد: وزارت جهاد کشاورزی دلایل عجیب و غریبی از متوقف کردن سیستم تهاتری اعلام کرده و می‌گویند با اجرای این سیستم برخی از تجار قدیمی و سنتی این حوزه دلخور شده اند! در حالی که کالای اساسی با منافع ملی و سفره مردم گره خورده است و ارتباط مستقیم با معیشت و امنیت غذایی مردم دارد. چرا باید دلخوری چند تاجر بر معیشت ۸۵ میلیون ایرانی ترجیح داده شود؟ این تاجران سنتی کالای اساسی دلخور شده‌اند چون سهم واردات آن‌ها در بازار کم شده و در سیستم تهاتری بازیگران بازار بیشتر شده‌اند و درفضای رقابتی شرکت‌های خرد هم توانسته‌اند به بازار واردات کالای اساسی راه پیدا کنند.
وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی، سیاستی برای حمایت از معیشت مردم است نه فضایی برای تجارت و کسب منافع برای عده‌ای ادامه داد: با ورود دستگاههای امنیتی از جمله سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی سهمیه تهاتری را که برای امسال فقط ۳۰۰ میلیون دلار بود تا یک میلیارد دلار افزایش داد هر چند که این عدد باز هم نسبت به سال گذشته کمتر است.
این مقام مسئول گفت: فقط واردات تهاتری ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشت. مهم این است که در این فرایند واردکننده معطل ارز بانک مرکزی نمی‌ماند و مشمول هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ نمی‌شود. همچنین هزینه دلال و صراف حذف می‌شود و از آنجایی که این بار با فوریت ترخیص می‌شد، با همین فوریت هم در بازارگاه به فروش می‌رفت و ریال آن به خزانه واریز می‌شد تا سیاهه نفتی افراد خط بخورد. بنابراین این کالاهای اساسی وارد شده از احتکار در امان می‌مانند و به سرعت هم به دست مصرف کننده می‌رسید
وی درباره ابهاماتی نسبت به افرادی که مشمول تهاتر نفت با واردات کالای اساسی می‌شدند، گفت: قاعده‌ای مصوب شده بود که از تمام مجموعه‌های توانمند برای اجرای این اقدام دعوت شود و اعتبارسنجی متقاضیان انجام می‌شد و متقاضیان در شرایط مناقصه‌ای با پیشنهاد پایین‌ترین قیمت امکان واردات تهاتری را داشتند.
طبق آمار رسمی؛ در سال گذشته ارزش دلاری واردات محصولات کشاورزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده که ۵۴ درصد از این رقم، معادل ۷ میلیارد دلار، مربوط به ذرت، دانه سویا، جو و کنجاله سویا است که این محصولات در لیست اقلام مورد تایید برای تهاتر قرار دارند. همچنین، حجم واردات محصولات کشاورزی بیش از ۲۴ میلیون تن بوده که حدود ۷۸درصد از این حجم، معادل بیش از ۱۸ میلیون تن، به ذرت، دانه سویا، جو و کنجاله سویا اختصاص دارد.
در سیستم تهاتری، علاوه بر اختلاف قیمت دستوری تهاتر و مناقصه شرکت دولتی با قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حذف شرکت‌های واسط هم ۳ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را کاهش داده و خرید کالا با حداقل ۳ تا ۹ درصد کمتر نسبت به قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده را پایین آورده بود. از سوی دیگر حذف بانک‌های واسط و صرافان و کاهش کارمزدهای مربوط به آن‌ها که در نتیجه کاهش هزینه‌های انتقال پول، حدود ۵ درصد هزینه‌ها را برای واردات کمتر کرد.
همچنین از بین رفتن انحصار واردات و افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده باعث رقابتی شدن قیمتها شد و امکان خرید FOB از تأمین‌کنندگان اصلی با قیمت و هزینه کمتر را ایجاد کرد.
همانطور که گفته شد؛ طبق محاسبات رسمی در روش واردات تهاتری در ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی، ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی محاسبه شده بود که این عدد در ۱۳ میلیارد دلار واردات به عددی حدود ۲ میلیارد دلار است. بنابراین تهاتر نه‌تنها توانست قیمتها را بشکند، بلکه واردکنندگان سنتیِ وابسته به بدنه وزارت جهاد را هم وادار کرد تا با قیمت‌های رقابتی وارد میدان شوند.
حال سوال اصلی از تصمیم گیران وزارت جهاد کشاورزی این است که اگر مناقصه راهکار نجات از انحصار است، چرا تنها دو قلم کالا در آن گنجانده شده و چرا این تصمیم بازگشت به عقب، دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که بازار نهاده‌های دامی به در شرایط فشارهای ارزی قرار دارد و اساسا وزارت جهاد کشاورزی چگونه می‌تواند اختلاف فاحش قیمت میان واردات سنتی و تهاتری را توجیه کند و مبنای قیمت‌گذاری سنتی وزارت جهاد چیست و چرا از نرخ‌های واقعی فاصله دارد؟
با وجود ورود نهادهای امنیتی به این موضوع، لازم است که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این تصمیم یک شبه درباره امنیت غذایی مردم شفاف‌سازی کند و خبرگزاری ایلنا آماده انتشار توضیحات شفاف این وزارتخانه خواهد بود