نورنیوز ـ گروه بین الملل: نمایندگان پارلمان عراق به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف این کشور رأی اعتماد دادند.
بر اساس این گزارش، بدین ترتیب جمعه عناد به عنوان وزیر دفاع، عثمان الغانمی به عنوان وزیر کشور، علی عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی، خالد بتال به عنوان وزیر برنامه‌ریزی، نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن، حسن التمیمی به عنوان وزیر بهداشت، نبیل کاظم به عنوان وزیر آموزش عالی، ماجد مهدی به عنوان وزیر برق، ناصر حسین بندر به عنوان وزیر حمل و نقل، علی عدنان درجال به عنوان وزیر ورزش و جوانان، علی منهل عزیز به عنوان وزیر صنایع، ارکان شهاب احمد به عنوان وزیر ارتباطات، علی عادل حاشوش به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، علی مهدی رشید به عنوان وزیر منابع آبی و علی حمید مخلف به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.
با این حال، وزرای پیشنهادی دادگستری، فرهنگ، کشاورزی، امور مهاجرین و امور بازرگانی موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان عراق نشدند. این در حالی است که رأی گیری در خصوص وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های نفت و امور خارجه به زمان دیگری موکول شد.
با این احتساب، مصطفی الکاظمی رسماً از عنوان نخست وزیر مکلف به نخست وزیر رسمی عراق تبدیل شد. وی به همراه اعضای کابینه اش در صحن پارلمان سوگند یاد کردند.
الکاظمی در نخستین اظهارات خود پس از پایان جلسه پارلمان عراق و رأی اعتماد گرفتن کابینه او، گفت: «امروز پارلمان محترم به دولت من رای اعتماد داد. به همراه تیم محترم وزرا به طور جدی برای کسب اعتماد و حمایت ملتمان تلاش خواهم کرد. از همه کسانی که از ما حمایت کردند سپاس گزارم و امیدوارم که گروه‌های سیاسی همگی برای مقابله با چالش‌های دشوار با یکدیگر متحد شوند. خط مشی ما حاکمیت عراق، امنیت، ثبات و شکوفایی آن است».
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق هم پس از تصویب کابینه الکاظمی با صدور پیامی این موفقیت را به او تبریک گفت و تاکید کرد: «ما مرحله سختی را در تاریخ عراق پشت سر گذاشتیم».
رئیس پارلمان عراق نیز در آغاز نشست نمایندگان برای اعطای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی گفت: ما اینجا هستیم تا یک دولت قدرتمند را تشکیل دهیم.
وی افزود: تلاش ما این است تا دولتی را تشکیل دهیم که قادر به عبور از چالش های کنونی در عراق باشد.
مصطفی الکاظمی نیز در سخنانی در صحن علنی پارلمان عراق تأکید کرد: دولت من دولت حل و فصل اختلافات است نه دولت مشکل آفرینی.
الکاظمی اظهار داشت: از جمله مأموریت های دولت من، حصر سلاح به دست دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و ممانعت از تبدیل شدن عراق به عرصه ای برای تجاوزگری دیگران، است. ما اجازه نمی دهیم که خاک عراق پایگاهی برای انجام حملات باشد. اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با شیوع کرونا نیز از دیگر اولویت های دولت آتی عراق است.
وی تأکید کرد: من آزادی بیان و حمایت از تظاهرات های مسالمت آمیز را تضمین می کنم و برای حل و فصل تمامی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که مردم با آن مواجه هستند، تلاش خواهم کرد.
الکاظمی در خصوص برنامه های خود در قبال اقلیم کردستان نیز گفت: برنامه من تلاش برای تقویت روابط با اقلیم کردستان و همکاری با آن طبق قانون اساسی، است.
نورنیوز