نورنیوز ـ گروه جامعه: طی مدت کوتاهی که از حضور حجةالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس دستگاه قضایی کشور می‌گذرد، روزانه اخبار امیدوارکننده‌ای در بخش‌های مختلف این حوزه به گوش می‌رسد که نویدبخش عدم انقطاع روند تحولی آغاز شده در دوره قبل و بلکه تشدید و تسریع آن است.
اولویت دادن به رفع مشکلات مردم، مبارزه با فساد به ویژه فساد درون سازمانی، دیدارهای چهره به چهره با مردم، متهمین و محکومین در دادسراها و بازداشت‌گاه‌ها، توجه بیشتر به حقوق زندانیان، تغییر رویکرد در صدور احکام و... از جمله محورهای مهم این رویکرد تحولی است.
اجرای عملی موضوع «حبس‌زدایی از احکام» نیز به عنوان یک رویکرد محوری دستگاه قضایی که از زمان مسئولیت مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه برای آن برنامه‌ریزی شد، در دوره آیت‌الله رئیسی آغاز شد و در دوره جدید نیز با قوت ادامه دارد.
اگرچه بهبود خدمت رسانی در دستگاه قضا یکی از وظایف حاکمیت است لیکن مسیر آغاز شده علاوه بر جلب اعتماد عمومی و تقویت عدالت‌گستری از نقطه‌نظر خنثی‌سازی فضاسازی‌های خارجی نیز بسیار مهم و اثرگذار است، چنانچه دشمنان کشور همواره تلاش کرده‌اند از طرق مختلف نظام جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر معرفی کرده و از این رهگذر بستری در جهت تشدید فشارهای بین‌المللی فراهم آورند.
واکنش‌های عجولانه و حاکی از عصبانیت مقامات غربی نسبت به روند مذکور، مانند آنچه اخیرا در واکنش «رابرت مالی» مسئول ویژه کاخ سفید در امور ایران و وزارت خارجه آمریکا به اظهارات حجةالاسلام محسنی اژه‌ای درباره ممنوع‌الورود نبودن هیچ‌یک از اتباع ایرانی رخ نمود، شاهدی بر این مدعاست.
البته باید توجه داشت که بر اساس تعالیم اسلامی و مبتنی بر مشی جمهوری اسلامی در حوزه قضایی، ایران همواره یکی از نظام‌های پیشرو در امر عدالت بوده و از نقطه‌نظر انسان‌دوستی و توجه به حقوق متهمین و محکومین سرآمد بوده است، چنانچه در ابتدای پاندمی کرونا، ایران اولین کشوری در سطح جهان بود که با اعطای مرخصی به تعداد زیادی از زندانیان، حقوق آنان در موضوع سلامت را مدنظر قرار داد.
با این وجود؛ برخی کمبودها و نقائص موجود در فرآیندهای قضایی که البته مختص کشور ما هم نیست، همواره با بزرگ‌نمایی و تبلیغات منفی گسترده از سوی رسانه‌های معاند مواجه شده و علاوه بر ایجاد بدبینی در افکار عمومی جهانی، مردم کشور را نیز نسبت به این حوزه نگران کرده است.
از سویی؛ رویکرد قضایی جمهوری اسلامی منبعث از تعالیم دین حنیف اسلام، تاکید بر ملاطفت، بخشش و گذشت است مگر این که حق‌الناسی رخ داده یا مجرمی دستش به خون مردم آغشته شده باشد، چنانچه در وقایع آبان‌ماه سال 98 و رخدادهای اخیر در استان خوزستان نیز این رویکرد آشکارا به مورد اجرا گذارده شد که در همین رابطه می‌توان به نامه مهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد وقایع سال 98 مبنی بر بکارگیری حداکثر رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان اشاره کرد.
در کنار این رویکرد اما؛ دستگاه قضایی همواره در خصوص برخورد با متجاوزین به جان و مال مردم، گروه‌های تروریستی، باندهای جنایت‌کار سازمان‌یافته و مفسدین اقتصادی بسیار قاطع و سخت‌گیر بوده و در روند تحول نیز این رویکرد تقویت خواهد شد.
در این خصوص می‌توان به برخورد با منافقینی که دستشان به خون ده‌ها هزار نفر شهروند بی‌گناه آغشته است و هم‌دست با دشمن بعثی علیه مردمشان وارد جنگ مسلحانه شدند و الان هم معرکه گرفته‌اند، اشاره کرد.
به هر شکل؛ روند شکل گرفته در کاهش فاصله مردم و حاکمیت در امر قضا چه از نقطه‌نظر شکلی و ساختاری و چه به لحاظ رویکردی، مسیری را می‌پیماید که در صورت تداوم خواهد توانست بخش زیادی از نگرانی‌های مردم در حوزه دادگستری را برطرف کند که طبعا باب میل بدخواهان و مفسدین نیست.
تقریبا می‌توان گفت در کمتر کشوری مواردی از جنس دیدار خصوصی رئیس دستگاه قضایی یا دادستان با محکومان امنیتی و حتی بزهکاران را بتوان سراغ گرفت که مورد به مورد پای صحبت‌های آنان نشسته و مشکلاتشان را بررسی کنند.
در خصوص نگاه ویژه دستگاه قضایی کشور به موضوع زندانیان زن نیز همین رویکرد صادق است و بر خلاف تبلیغات گسترده غرب در این خصوص، مجموعه ارکان قضایی در کشور تمام تلاش خود را برای حل مشکلات زنان مددجو و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده به عنوان مهترین رکن آن، به کار بسته‌اند.
همین دو روز پیش و تنها در یکی از موارد رخ داده در خصوص مددجویان زن، دادستان تهران با تمام زندانیان امنیتی زندان زنان ملاقات کرد و درخواست آزادی مشروط برای بعضی از آنان صادر شد. همچنین برخی از زندانیان امنیتی زن نیز به مرخصی رفتند.
بر این اساس؛ به نظر می‌رسد روند تحولی آغاز شده در دستگاه قضایی کشور که باید با کمک همه ارکان تقنینی، اجرایی و رسانه‌ای سرعت بیشتری به خود بگیرد، می‌تواند افق‌های روشن‌تری نسبت به گذشته در برابر دیدگان افکار عمومی بگشاید.