نورنیوز - گروه جامعه: گاهی افراد به دلایل قانونی از انجام معاملات منع می‌شوند.
تجار ورشکسته، محکومین دادگاه‌ها و اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت می‌باشند، ممنوع‌المعامله محسوب می‌شوند.
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‌اند.
این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر به‌طور کلی ممنوع المعامله می‌شوند و در مواردی برخی از اموال آن‌ها نیز توقیف می‌شود.
تا زمانی‌که از این افراد رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌های خود را نخواهند داشت.
دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از افراد به علت عدم بلوغ، عقلانیت و رشد است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.
بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آن‌ها را مسدود می‌کند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آن‌ها است.
برای آگاهی از ممنوع‌المعامله بودن یک شخص می‌توان از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور، معاونت قضایی دادستانی کل کشور و یا ادارات ثبت اسناد و املاک استعلام و اطلاع پیدا کرد.
کارشناسان توصیه می‌کنند؛ قبل از انجام هرگونه معامله و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی لازم است از ممنوع‌المعامله نبودن افراد اطمینان حاصل شود.