نورنیوزـگروه اقتصاد: محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، که در راستای گسترش هرچه بیشتر آثار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صنعت گردشگری کشور، آیین نامه اجرایی اجزای ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درخصوص زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری و حمایت از تأسیسات گردشگری به تصویب رسید را جهت اجرا به وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و همچنین سازمان‌های محیط زیست و برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس یکی از بندهای آیین نامه مذکور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور مکلف شدند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه‌ها و نقاط درون شهری، نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع رسانی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و پایانه‌های حمل و نقل شهری اقدام نمایند.
در بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی آمده است:
«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:
۱ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳ جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری
۲ـ اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه
۳ـ ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانههای کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ایسنا