حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با انتقاد از روند افزایش قیمت خودروها تأکید کرد که هیچ مجوزی برای اقدام مستقل خودروسازان وجود ندارد و فرآیند قانونی باید از مسیر وزارت صمت و شورای رقابت طی شود.

مخالفت مجلس با لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، موجب نگرانی‌های جدی درباره افزایش قیمت مواد خوراکی، شیرخشک و اقلام درمانی شده‌است؛ موضوعی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.

در اردیبهشت 1404، خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 2.7 درصد بیشتر از فروردین برای کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند؛ اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، رشد جهشی 12.5 درصدی در بخش بهداشت و درمان و افزایش معنادار قیمت‌ها در خوراکی‌ها، اقامت و قند و شکر است.

گمرک ایران اعلام کرد با دستور وزارت صمت، ترخیص 90 درصدی پارچه‌های وارداتی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. این تصمیم با هدف مدیریت واردات در شرایط فعلی و تنظیم بازار پارچه اتخاذ شده و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، با هدف حذف شکاف نرخ ارز بین سامانه و بازار آزاد و تسهیل تجارت، این هفته رونمایی می‌شود. در این بازار جدید، نرخ ارز با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند.

ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس خواستار ابلاغ سریع قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت شد و اعلام کرد در صورت تعلل، قیمت‌ها را خود محاسبه و تصویب می‌کند.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1404 با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و بیش از 91 هزار فقره وام به مبلغ بیش از 30 همت پرداخت شده است؛ اقدامی که در راستای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج در کشور ارزیابی می‌شود.

پس از ایران‌خودرو، حالا سایپا نیز به صف اصلاح قیمت‌ها پیوست. این شرکت خودروساز اعلام کرد که پیشنهادات لازم برای بازنگری در قیمت محصولاتش را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده و در انتظار پاسخ نهایی است.

قیمت دلار در اولین ساعات امروز کاش یافت و به 82 هزار و 80 تومان رسید. این نوسانات می‌تواند تأثیرات مهمی بر بازار ارز و اقتصاد کشور داشته باشد.

با جهش ناگهانی نرخ دلار در 18 خرداد 1404، بازار خودرو پس از هفته‌ها رکود نسبی، شاهد افزایش قیمت‌های کم‌سابقه بین 1 تا 90 میلیون تومان در خودروهای داخلی و مونتاژی شد و وضعیت بازار را بار دیگر پر ریسک کرد.