حجاب یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس طبق قانون مجازات اسلامی کسانی که در «علن» حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، مجرم و مستحق مجازات هستند و تفاوتی بین فضای مجازی با واقعی وجود ندارد.

حضانت و نگهداری، زندگی در محیطی امن، ملاقات با پدر و مادر، نفقه و حق آموزش و تربیت از جمله حقوق مهم کودکان بخصوص کودکان طلاق محسوب می‌شود و در قانون حمایت از خانواده بر آن تصریح شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تایید طرح امنیت غذایی کشور، شورای نگهبان و تبدیل این طرح به قانون هم در امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و هم در بحث سلامت و تولید و توزیع و کنترل قیمت ها در حوزه کشاورزی بسیار موثر خواهد بود.

سفر گروسی به تهران برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌گونه مغایرتی با قانون مجلس شورای اسلامی و موضوع توقف اجرای موقت پروتکل اجرایی نداشت و تنها فرصتی را برای تفهیم رویکرد جدید کشور به آژانس و ضرورت خارج نشدن آژانس از ریل فنی-حقوقی در تعامل با کشورمان فراهم کرد.

هر فردی تنها تا میزان یک سوم اموالش را می‌تواند قبل از فوتش وصیت کند و اگر میزان وصیت بیش از آن شد، ورثه متوفی مختار به پذیرش یا عدم پذیرش مقدار مازاد بر یک سوم هستند.

تخریب یا فروش جهیزیه زن از سوی مرد در قانون جرم‌انگاری شده و قابل پیگرد است.

اکنون واحدهای مسکونی خالی بسیار زیادی در بازار وجود دارند. مالکان این واحدها را بدون سکنه و خالی نگهداری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد. آنها ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی کشور از انجام معاملات خودداری کنند.

در یک قاعده کلی هرجا هزینه‌ها به امور روزمره و جاری خانه مربوط می‌شود یا پای استهلاک اجزای خانه در میان باشد، مستاجر باید هزینه تعمیرات را بپردازد. در مقابل هرجا پای تعمیرات کلی در میان است یا قرار است برای نگهداری بهتر از ساختمان هزینه‌ای شود، باید صاحب‌خانه هزینه‌ها را پرداخت کند.

از جمله باورهای غلط اینست که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل می‌رسد و ایشان نسبت به مادر اولویت داردلیکن بر اساس ماده 43 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به صراحت تکلیف این موضوع روشن شده و اولویت حضانت به مادر سپرده شده است

رییس جمهوری به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله لوایح «تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.