با وجود خروج بیش از یک میلیون تبعه غیرمجاز از ایران، هنوز حدود سه میلیون نفر دیگر در کشور حضور دارند؛ موضوعی که ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و نیازمند مدیریت یکپارچه، همکاری‌های منطقه‌ای و رعایت حقوق انسانی است.

به گفته استاندار تهران، اتباع غیرمجاز پس از شناسایی کامل، با رعایت احترام، به مرزهای مشترک با افغانستان جهت خروج از کشور هدایت شده‌اند.

سرکنسول ایران در هرات اعلام کرد بازگشت مهاجرین افغانستانی در ماه‌های اخیر تنها شامل غیرقانونی‌ها بوده و مسیر ورود قانونی شهروندان افغانستان به ایران باز است. همچنین همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی بین ایران و ولایت فراه در حال توسعه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و امور داخلی کشور موافقت کردند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی اتباع خارجی، رفع چالش‌های اجتماعی و پر کردن خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت انجام می‌شود.

دادگستری کل استان تهران با ارسال پیامی هشدار داد که هرگونه اجاره، رهن یا فروش ملک و مغازه به اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت ممنوع بوده و این اقدام ممکن است پیگرد قانونی به همراه داشته باشد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: مرز خسروی امسال فقط برای عبور اتباع غیرمقیم کشورهای آسیای میانه، قفقاز و ترکیه فعال خواهد بود. اتباع افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند اجازه عبور از این مرز را ندارند و باید از مسیرهای دیگر استفاده کنند.

دستمالی نوشت: «حالا که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز افغان داغ شده، غالب نگاه‌‌‌ها، صرفا روی سرفصل حساسیت‌‌‌های امنیتی است و هنوز هم خبری از ارزیابی فراگیر و نظریات آینده‌نگرانه نیست.»

بر اساس اعلام رسمی، کارفرمایانی که اقدام به به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز کنند، به پرداخت جریمه نقدی و حتی حبس محکوم خواهند شد.

صدری نوشت: «در سال‌های اخیر امتیازات و مساعدت‌های بی‌نظیری نصیب مهاجران افغانی شده است که نشان از مهمان‌پذیری و انسان‌دوستی ایرانی‌ها دارد. با این وجود در‌ چنین وضعیتی برخی تصمیمات باید اصولی‌تر اتخاذ شود. چرا می‌بایست با یک تصمیم غلط و اشتباه و با روش‌های غیر معمول موجب نارضایتی این‌مهمانان شد و همه هزینه‌ها و مساعدت‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد؟»

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد: اتباع خارجی شاغل به دستفروشی در مترو طرد خواهند شد و در عین حال رویکرد شهرداری، آموزش و حمایت از سایر دستفروشان برای خروج از این چرخه است.