در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رای وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تاخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه تورم سالانه باشد.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه را 35.5 درصد اعلام کرد که نشان از کاهش 0.6 واحد درصدی است.