نهضت ملی مسکن در حالی پس از گذشت دو سال، پیشرفت 25 درصدی دارد که چالش های سه‎گانه تامین منابع مالی بالارفتن هزینه‌های ساخت و همچنین ضعف در به‎کارگیری فناوری های نوین آن را احاطه کرده‌اند.

معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت نرخ رشد نقدینگی در چند ماه اخیر را کنترل کرد و از 40 درصد به 26 درصد کاهش داده است.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که جریمه بانک‌ها از طریق صدور برگ تشخیص وصول و وارد خزانه شده و از طریق خزانه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

با تصویب شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد گفت: باید روی تامین مالی مشاغل خرد تمرکز شود. در این زمینه رویکرد تامین مالی از بازار بدهی به جای شبکه بانکی را به جد دنبال می‌کنیم چرا که هم اکنون عمده تامین مالی روی دوش بانک‌ها است. تلاش می‌کنیم امکان انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های خرد فراهم شود.

رئیس‌جمهور گفت: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید کسی که به خزانه نزدیک‌تر است می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.

با تصویب نمایندگان مجلس تسهیلات ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال هر کدام 2 میلیارد و 200 میلیون ریال شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی در رابطه با اعتبارسنجی و حوزه اعتبار تاکید کرد: وقتی در رابطه با اعتبار صحبت می‌کنیم به بحث اعتبارسنجی می‌رسیم که در دنیا تاریخی 150 ساله دارد و در کشور از دوازده سال پیش این مسئله آغاز شده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که در این حوزه وجود دارد، در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز است و به زودی مدل جدیدی از اعتبارسنجی با در دسترس بودن اطلاعات معرفی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت سامانه ستاره و امکان وثیقه گذاری دارایی‌های خرد مردم برای انجام امور مالی و دریافت تسهیلات خرد توضیح داد: در گذشته مردم علیرغم داشتن وثایق خرد مانند سهام و سایر دارایی‌ها نمی‌توانستند از آن برای وثیقه گذاری استفاده کنند و سامانه ستاره برای حل این مشکل راه اندازی شد.

ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی که در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم برای هوشمندسازی نظارت بانکی دنبال می‌شود، علاوه بر شفافیت، به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی منجر می‌گردد.