مدنی‌زاده در یکی از بی‌رحمانه‌ترین لحظات برای آغاز وزارت خود وارد میدان شده است. نه تنها باید پاسخگوی انتظارات عمومی باشد، بلکه باید نقش ستون فقرات دولت در یک جنگ واقعی را ایفا کند. اگر بتواند ترکیبی از شجاعت تصمیم‌گیری، مدیریت رسانه‌ای، عدالت در توزیع منابع و هماهنگی با سایر ارکان قدرت را محقق کند، شاید بتواند از این مأموریت غیرممکن، یک نقطه عطف بسازد.

جناب مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. تقریبا هم‌زمان با آن، مصاحبه‌ای از همتی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی منتشر شده است. هرچند او نکات متعددی در این مصاحبه بیان کرده است.

مدنی‌زاده درباره تولد دخترش در خارج از کشور توضیح داد که تمامی مراحل بررسی تابعیت فرزندش کاملاً قانونی و شفاف بوده و تابعیت مضاعف مانع تصدی هیچ سمتی در کشور نمی‌شود.

در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.

نماینده قروه در مجلس گفت: مدنی زاده شایستگی‌های علمی و پژوهشی و تحصیلات قوی در حوزه اقتصاد دارند.

سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد. مجلس پس از اعلام وصول رسمی، یک هفته فرصت بررسی دارد و جلسه رای اعتماد پس از آن برگزار می‌شود.