جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه (13 مردادماه) با حضور مسعود پزشکیان، برگزار و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آن‌چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند.

با انتشار اطلاعیه رسمی درباره واگذاری بلوک مدیریتی سایپا، دوباره بحث خصوصی‌سازی و چالش‌های آن به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است؛ تجربه‌های پیشین و حضور متقاضیانی با سابقه فعالیت در بازارهای شبه‌انحصاری، این واگذاری را در هاله‌ای از تردید قرار داده‌اند.

معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است.

ساختار تجارت ما در حوزه تجارت بین‌­الملل برای صادرات غیر نفتی چابک نیست و سازمان مهمی مانند سازمان توسعه تجارت ایران با وجود اساس‌نامه مفصل و فعالیت‌­های عملیاتی­­‌اش­، نقش مورد انتظار و جدی در توسعه تجارت کشور نداشته است.

سخنگوی اقتصادی درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز و اقدامات دولت در این زمینه، گفت: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده است.

رئیس حمهور در نظارت ستادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.

خصوصی سازی دو‌ خودروساز بزرگ کشور چند سالی است که ورد زبان هر دولت و وزیر صنعتی بوده اما عملا نه تنها این خصوصی سازی اتفاق نیفتاده که امروز زخم زیان انباشته آنها عمیق تر هم شده است.

رئیس جمهور در اولین اجلاس مردمی سازی دولت تأکید کرد: مدیرانی را به‌کار بگیرید که مردمی و تحول‌خواه هستند. ممکن است یک نیروی دولتی سابقه خوبی داشته باشد اما حاضر نیست با شجاعت به‌دنبال تحول باشد.

مجموع سود سهام عدالت مربوط به سال 1400 به مبلغ 60 هزار میلیارد تومان بود که در مرحله اول 30 هزار میلیارد تومان سود پرداخت شد.